ديون قياسية بـ 1.8 تريليون دولار.. هل تتجاوز أفريقيا التحدي؟

حذر الاتحاد الأفريقي من أن عبء ديون القارة الأفريقية قد بلغ مستويات مُقلقة، حيث وصل إجمالي الدين إلى نحو 1.8 تريليون دولار، أي ما يُقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الدين المتصاعد يُشكل تهديداً مباشراً للنمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنمية الاجتماعية، والاستقرار المالي في جميع أنحاء أفريقيا.

جاء ذلك خلال الحوار رفيع المستوى الذي نظمته رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين بالتعاون مع الاتحاد الافريقي حول استدامة الديون وتكلفة رأس المال وإصلاحات التمويل، استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في كلمة ألقتها ممثلته مفوضة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالاتحاد الافريقي، فرانسيسكا تاتشوب بيلوبي ، أن الدول الأفريقية أنفقت في عام 2024 وحده 70 مليار دولار على خدمة الديون، وهو مبلغ يفوق ما تُنفقه العديد من الحكومات على برامج التعليم والصحة والبنية التحتية الحيوية.

وقال يوسف، "يعيش حوالي 57% من سكان أفريقيا في بلدان تتجاوز فيها خدمة الديون الإنفاق الاجتماعي"، محذرا من أن تكاليف خدمة الدين المتصاعدة تستنزف الموارد بعيدا عن القطاعات الأساسية الضرورية للتنمية البشرية.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف

وأضاف أن الدين العام للقارة ارتفع من 120 مليار دولار عام 1990 إلى 1.8 تريليون دولار اليوم، رغم أن النمو الاقتصادي لا يتجاوز 3-4% سنويا، مشيرا إلى أن هذا الدين المتصاعد يُظهر خللا منهجيا في البنية المالية العالمية. واعتبر المسؤول الافريقي أن النظام المالي الحالي "مُصمم لعالم لم يعد ينبغي أن يكون موجودا، نظام يقيس الجدارة الائتمانية وفق مقاييس متحيزة ويُكرّس التفاوت الهيكلي".

ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي مجموعة العشرين والمقرضين الدوليين إلى إطلاق ميثاق مالي جديد، يضمن الوصول العادل إلى رأس المال ويعطي أفريقيا صوتا أقوى في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وأكد أن التحدي لا يقتصر على إدارة الديون الحالية، بل يشمل إعادة تصور النظام المالي العالمي الذي يُكرّس هذا الاختلال.

وذكر أن إنشاء فريق خبراء أفريقي جديد يمثل خطوة نحو تحول من التشاور إلى التعاون الفعلي، ومن الشمول إلى التأثير الحقيقي، معتبرا أن هذا الحوار يشكل فرصة نادرة لإصلاح التمويل العالمي وتحويل أفريقيا من مقترض محاصر إلى شريك فاعل في النظام الاقتصادي الدولي.