راشد الغنوشي في «إضراب استعراضي».. «محاولة يائسة» للفت الانتباه

وصف مراقبون في تونس قرار رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي الإضراب عن الطعام من داخل السجن بأنه "حركة استعراضية"

في "محاولة يائسة" للفت الأنظار وإثارة الاهتمام.

وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي قالت في بيان نشرته حركة النهضة الجمعة  أنه "دخل في إضراب عن الطعام تضامنا مع القيادي في جبهة الخلاص (الإخوانية) جوهر بن مبارك".

وزعم البيان أن بن مبارك "يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي رغم تدهور وضعه الصحي".

وقال باسل ترجمان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي إن الغنوشي فشل في إثارة الرأي العام وفي استدرار العطف الدولي وهو ما دفعه للدخول في الاضراب عن الطعام.

وأكد ترجمان لـ"|لعين الإخبارية" أن الإضراب هو "حركة يائسة لأن الأحكام صدرت في قضية التآمر على أمن الدولة الواضحة تفاصيلها ومعالمها"، موضحا أن "القضية لا يمكن الرد عليها بالإضراب وإنما بالوثائق والأدلة والدفاع".

وأفاد بأن "هيئة الدفاع في قضية التآمر سبق وأن قامت بتعطيل جلسة الاستئناف وقامت بالهتاف والصراخ وهو لا يجوز في أي محكمة"، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لم تقم أيضا بنفي ما جاء في المحاضر والتحقيقات حيث "يمكنهم تقديم طعونهم قضائيا".

وتابع"اليوم الشعب التونسي فقد ثقته في الأحزاب السياسية، قائلا "في تقديري إضراب راشد الغنوشي هو محاولة أيضا لا لدعم السجناء في قضية التآمر ومحاولة لإخراج السياسي جوهر بن مبارك من ورطة دخوله في الإضراب".

وتوقع أن يعلن بن مبارك في غضون أيام إنهاء الإضراب استجابة للغنوشي بحجة أنه رجل مسن ولا  يمكنه مواصلة الاضراب.

تفاصيل القضية
وصدرت في حق راشد الغنوشي عدة أحكام بينها السجن 22 عاما في قضية التخابر و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي و14 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، عقب إدانتهم بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "تكوين وفاق (تنظيم) إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما، وعبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.

كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة التحالف» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك وغيرهما.

أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، هو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام"، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي ارتفاع الأسعار .