اجتماع ثلاثي جوار ليبيا.. تأكيد على دعم الحل السياسي

اجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية، يناقش آخر تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

واليوم الخميس، عقد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر اجتماعًا في العاصمة الجزائرية ضمن آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك للدول الثلاث على تنسيق الجهود وتعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

القيادة الليبية
شدد الوزراء في بيانهم الختامي على محورية مبدأ "الملكية والقيادة الليبية" للعملية السياسية، مؤكدين أن مستقبل ليبيا يجب أن يُرسم بإرادة أبنائها بعيدًا عن الإملاءات الخارجية أو الحسابات الإقليمية.

ودعا الوزراء جميع الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية العليا، والانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية الهادف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُنهي مرحلة الانقسام وتفتح صفحة جديدة من الاستقرار.

جانب من اجتماع الآلية الثلاثية في الجزائر

كما شدد البيان على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع المكونات الليبية، مؤكدًا أن الأمن والتنمية يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار الدائم، وأن أي غياب لأحدهما يفقد الآخر فاعليته.

رفض التدخلات الأجنبية
جدد الوزراء موقف بلدانهم المبدئي الرافض لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من أبرز أسباب إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام.

وطالبوا بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يضمن إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

ولجنة "5+5" تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ومثلهم من قوات الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومنذ عامين، تعقد اللجنة حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

كما أكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لضمان دعم المسار السياسي، مؤكدين استعداد بلدانهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته نحو الأمن والتنمية والوحدة الوطنية.

ثوابت مصرية
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على أن الحل السياسي الليبي–الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن مصر ستواصل دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم.

وأشار الوزير إلى أن استمرار غياب سلطة تنفيذية موحدة يعرقل الاستقرار، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات.

وأكد كذلك أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية التزامًا بقرارات مجلس الأمن، حفاظًا على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

كسر الجمود 
في قراءته لمخرجات الاجتماع، اعتبر الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب ليبيا الكرامة، أن الاجتماع الثلاثي "يمثل جهدًا ضروريًا لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار من أجل مساعدة ليبيا على الخروج من حالة الشلل السياسي".

ويقول الفارسي، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن الأزمة الليبية تجاوزت الحدود الداخلية لتصبح أزمة إقليمية ذات أبعاد دولية معقدة.

وأوضح أن "الواقع الليبي اليوم يشهد صراعًا سياسيًا وتنفيذيًا أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي"، محذرا في الآن نفسه من أن "استمرار التناحر بين المؤسسات أدى إلى تآكل الثقة الشعبية في قدرة الطبقة السياسية على إنقاذ البلاد".

وبحسب الخبير الليبي، فإن الحلول الداخلية باتت محدودة ما لم يتوفر دعم دولي جاد، لأن تشابك المصالح الإقليمية والدولية يجعل من الصعب تحقيق تسوية ليبية خالصة دون إطار أممي منظم يضمن التنفيذ والمتابعة.

وأشار إلى أن المبادرات الليبية الأخيرة "تمثل مؤشر على رغبة محلية في كسر الجمود السياسي، غير أن غياب الثقة بين الأطراف والضغوط الخارجية ما تزال تعرقل أي تقدم حقيقي".

وبالنسبة له، فإن "اجتماع الجزائر خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الداخل الليبي لتتحول إلى مسار فعلي نحو المصالحة الوطنية".

مخاوف أمنية حقيقية
أما الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، فاعتبر أن الاجتماع الثلاثي "يعكس بالأساس تخوف دول الجوار من تفاقم الانهيار الأمني في ليبيا وتأثيراته على أمنها القومي المباشر"،.

وقال عاشور لـ"العين الإخبارية"، إن مصر "تدرك أن حالة الفوضى في ليبيا، إلى جانب الصراع في السودان، تشكل كماشة أمنية خطيرة على حدودها الغربية والجنوبية".

وأوضح الخبير المصري أن "المشهد الليبي اليوم تحكمه توازنات معقدة بين قوى إقليمية ودولية".

وأشار إلى أن "روسيا تنظر إلى ليبيا كبديل استراتيجي لتعويض نفوذها في شرق المتوسط بعد تراجع دورها في سوريا، ما يجعل استقرار ليبيا غير مرغوب فيه من بعض القوى الكبرى".

مقاربة شاملة
تعليقا على الاجتماع، قال محمد فتحي الشريف، رئيس "مركز العرب للأبحاث والدراسات 2050"، إن "اجتماع الجزائر الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس يشكل منعطفًا مهمًا في دبلوماسية الجوار".

وأضاف الشريف، لـ"العين الإخبارية"، أن اللقاء يشكل أيضا "محاولة حقيقية لتوحيد الرؤية الإقليمية نحو تسوية ليبية خالصة تعيد للدولة الليبية سيادتها ووحدتها، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة".

ولفت إلى أن "الاجتماع الثلاثي يؤكد على تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد، بما يضمن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام في البلاد".

ووفق الخبير المصري، فإن "أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن القاهرة تتحرك بدافع من مسؤوليتها التاريخية والإقليمية في حماية أمنها القومي عبر دعم وحدة الجوار الغربي ومؤسساته الوطنية".

وشدد على أن استمرار التنسيق بين مصر والجزائر وتونس يمثل خطوة مهمة نحو بناء جبهة عربية متماسكة لدعم الأشقاء الليبيين، وتحفيز الأطراف كافة على المضي قدمًا نحو تسوية سياسية وطنية خالصة، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والمصالح الضيقة.

وأكد أن "هذا النهج المصري المتوازن يعكس إرادة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا والمنطقة ككل".