القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف محدودة وسط ضبابية اقتصادية

أضاف أصحاب العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة 42 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبيانات غير رسمية يعتمد عليها المستثمرون في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

تجاوزت أرقام يوم الأربعاء الصادرة عن شركة ADP لمعالجة الرواتب، الزيادة المتوقعة البالغة 30 ألف وظيفة التي رجّحها خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ، مقارنةً بخسارة 29 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي حين تمثل هذه الأرقام تحولًا بعد شهرين من تراجع رواتب القطاع الخاص، لا يزال الاقتصاديون يركزون بصورة عامة على مؤشرات ضعف التوظيف في أكبر اقتصاد عالمي.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة ADP: "أضاف أصحاب العمل في القطاع الخاص وظائف جديدة في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، لكن وتيرة التوظيف كانت متواضعة مقارنةً بما شهدناه في وقت سابق من هذا العام".

وفقا لصحيفة فايننشيال تايمز، لا تزال خدمات التعليم والصحة تشكل محركًا رئيسيًا للعمالة، إلى جانب انتعاش قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، في حين سُجلت خسائر في الوظائف ضمن قطاعات أخرى، أبرزها الخدمات المهنية.

ويرى الخبراء أن تقرير ADP يُعد مؤشرا متقلبا، إلا أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأطول في تاريخ البلاد أدى إلى تعطيل إصدار الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، مما أجبر المستثمرين وصانعي السياسات على إيلاء اهتمام أكبر للبيانات الصادرة عن القطاع الخاص.

وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوع من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مع تقليص توقعاته بإجراء خفض إضافي في ديسمبر، بسبب حرمان الإغلاق الحكومي المسؤولين من رؤية واضحة لأداء الاقتصاد.

ولم يكن لتقرير ADP تأثير يُذكر على الأسواق، إذ استقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 تقريبًا خلال تعاملات نيويورك الصباحية، بعد أن شهدت الأسهم انخفاضًا حادًا يوم الثلاثاء نتيجة المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي عقب ارتفاع كبير هذا العام.

ورغم أن الاقتصاديين لا يتوقعون تباطؤًا حادًا في سوق العمل، فقد برزت مؤشرات على تزايد عمليات تسريح العمال في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قد يستغرق وقتًا قبل أن ينعكس في بيانات الرواتب، وفقًا لريتشاردسون.

وأفادت شركات من بينها أمازون وباراماونت ويو بي إس وتارجت بأن موجات التسريح تعود إلى تنامي تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتباطؤ وتيرة استبدال الموظفين بعد الجائحة، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع التكاليف الناجم عن النظام الجمركي الذي أقرّه ترامب، إضافة إلى تراجع المبيعات.

وأضافت ريتشاردسون أن الاتجاه الأكثر إثارة للقلق يتمثل في استمرار ضعف قطاعي الترفيه والضيافة، مشيرةً إلى أن ذلك “يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين، ويُعد رقمًا سلبيًا يستحق المتابعة مع اقتراب موسم العطلات.”