توحيد المناصب السيادية.. جدار صد أمام مخططات إخوان ليبيا

في محاولة لنزع فتيل أية انقسامات متوقعة بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في ليبيا، انطلق نداء برلماني، لإعادة تشكيل وتوحيد المناصب السيادية.

فبحسب بيان صادر عن مجموعة من 70 عضواً في مجلس النواب الليبي، أكد النواب، أن أي إعادة تشكيل منفردة لا تفضي إلا إلى مزيد من الانقسام.

واكد وفي بيانهم، شدد النواب على ضرورة إنهاء الانقسام في المناصب السيادية بشكل مبن على توحيد السلطة التنفيذية (الحكومة) حتى تستطيع هذه المؤسسات أداء مهام أعمالها بشكل صحيح.

وأشار النواب إلى أن التوافق مع مجلس الدولة الليبي، وفقاً للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة المبنيّ على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، هو أمر لا غنى عنه في عملية التشكيل.

ووفقا للبيان، فإن المناصب المشمولة بالاتفاق تشمل:

محافظ مصرف ليبيا المركزي
محكمة النقض
المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة العليا
النائب العام
هيئة الرقابة الإدارية
ديوان المحاسبة
هيئة مكافحة الفساد
المفوضية العليا للانتخابات
وشدّد البيان على ضرورة البناء على إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية كاملة حزمة واحدة، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي بشكل كامل، وليس عبر إعادة تشكيل منفردة التي لا تقود إلا لمزيد من الانقسام والتشظي لما تبقى من المؤسسات الموحدة.

كما طالب النواب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية وفقاً للتوافق مع مجلس الدولة.

الإخوان على الخط
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن النواب رأوا أن هناك محاولة لفصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن باقي المناصب السيادية.

محاولة قال عنها الميهوب، إنها تعتبر تهديدا من تيار الإسلام السياسي، لاستقرار البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا تمت السيطرة على المفوضية في الغرب، ستكون مشكلة حقيقية، وسيمرّر هذا التيار أي مشروع ويقصي التيار الوطني في شرق ليبيا، وهو التيار الداعم للقوات المسلحة.

دفع أممي

ويأتي هذا الحراك السياسي عقب إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، عن خريطة طريق في أغسطس/آب الماضي تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، تشمل إصلاحات جوهرية في المفوضية، وتطالب باستكمال تشكيل مجلس إدارتها كخطوة أساسية لدفع العملية الانتخابية وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وبموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تم تكليف ثلاثة أعضاء للتواصل مع اللجنة المناظرة في المجلس الأعلى للدولة، لاستكمال الاستحقاقات المتعلقة بالمفوضية والمناصب السيادية الأخرى، على أن تُعرض النتائج على البرلمان للمصادقة.

المناصب السيادية
والمناصب السيادية، في ليبيا مصطلح، ظهر بعد عام 2014 ويتضمن 7 مناصب كبرى يتم حسمها بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، اجتمعت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية بواقع (13) عضوا لكل منهما، للتوافق حول آلية تعيين شخصيات في المناصب السيادية بالدولة، وتوافقت اللجنتان على توزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان.