إسرائيل في عين العاصفة الاقتصادية.. حرب تستنزف النمو وتفقد الأسواق ثقة المستثمرين

تشهد إسرائيل واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، مع استمرار الحرب على عدة جبهات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث كشفت أحدث التقارير عن تراجع حاد في معدلات النمو، ونقص كبير في الأيدي العاملة، إلى جانب تراجع ملحوظ في ثقة المستثمرين الأجانب.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك إسرائيل والمكتب المركزي للإحصاء، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2023، بينما تراجع معدل النمو السنوي إلى 2% فقط، مقارنةً بـ6.5% في عام 2022.

وتُظهر الإحصاءات أن الاستهلاك الخاص – أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد – انخفض بنحو 27% في الربع الأخير من العام ذاته، في حين قفز العجز في الميزانية العامة إلى ما بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تقديرات تشير إلى أن تكلفة الحرب تجاوزت 55 إلى 66 مليار دولار حتى الآن.

ووفقًا لوكالة رويترز، بلغ عجز الميزانية خلال عام 2024 نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، بينما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى نحو 67.8% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ61.5% في نهاية 2023، بحسب بيانات البنك المركزي الإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، أدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط منذ بدء الحرب إلى استنزاف سوق العمل، حيث فقدت البلاد ما يقارب 5% من إجمالي ساعات العمل خلال ذروة التعبئة العسكرية. ومع استمرار العمليات، يخسر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1% من طاقته الشهرية في العمل بسبب التزامات جنود الاحتياط.

أكبر فاتورة اقتصادية في تاريخ إسرائيل

وتأثرت قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء بشكل خاص نتيجة تقييد دخول العمال الفلسطينيين، ما فاقم أزمة نقص العمالة منخفضة التكلفة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20% من الإسرائيليين الذين أُجبروا على النزوح الداخلي فقدوا وظائفهم بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي سياق موازٍ، يشهد قطاع التكنولوجيا هجرة لافتة للعقول. فقد أظهرت أحدث البيانات مغادرة أكثر من 8300 موظف من الشركات التقنية الإسرائيلية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024، في مؤشر على القلق المتزايد من بيئة استثمارية غير مستقرة. وبلغ عدد العاملين في قطاع High-Tech داخل إسرائيل نحو 390847 موظفًا في عام 2024، بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بعام 2023.

كما تراجعت ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلي، خاصة في قطاع التكنولوجيا، حيث كشفت دراسة حديثة نشرها موقع Calcalist Tech عن انخفاض بنسبة 23% في عدد المستثمرين الأجانب الفاعلين مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات في الشركات الناشئة والتقنية بنسبة 31٪ خلال الأشهر الأولى من الحرب. ورغم أن بعض الصفقات الكبرى – مثل توسعة استثمارات شركة Intel – رفعت إجمالي أرقام الاستثمار الأجنبي بنسبة 40% في عام 2023، إلا أن محللين حذروا من أن هذه الأرقام تُخفي واقعًا أكثر هشاشة.

وتؤكد تقارير دولية أن عدة صناديق سيادية بدأت بتقليص انكشافها المالي على السوق الإسرائيلي، خشية اتساع رقعة الحرب واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن وتيرة تعافي الاقتصاد الإسرائيلي ستظل مرتبطة بعدة عوامل أساسية، أبرزها: وقف التصعيد العسكري، واستعادة الاستقرار الأمني، وعودة العمالة المفقودة، وإعادة بناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي محاولة للتعامل مع الأزمة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار وتعويض النقص في الأيدي العاملة عبر استقدام عمال أجانب، غير أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي يبدو طويلًا، في ظل تحديات مالية وأمنية غير مسبوقة تهدد بنسف ما تبقى من استقرار اقتصادي في إسرائيل.