جبايات غير قانونية في الضالع تستنزف مئات الملايين شهريًا دون أثر على الخدمات

كشفت مصادر تجارية عن استمرار عمليات جباية منظمة وغير قانونية في محافظة الضالع، تصل قيمتها التقديرية إلى مئات الملايين من الريالات شهريًا، في وقت تعاني فيه المحافظة من انهيار شبه كامل في خدمات الكهرباء والمياه والطرقات.

وأكد تجار وسائقو شاحنات أن هذه المبالغ تُحصَّل منهم قسرًا عند مرورهم بالنقاط الأمنية المنتشرة في مداخل الضالع، تحت مسميات واهية مثل "دعم"، "رسوم"، أو "حماية"، مشيرين إلى أن ما يجري لا يعدو كونه "ابتزازًا منظمًا" يضاعف أعباء المواطنين ويرفع أسعار السلع المنقولة.

وبحسب شهادات التجار، تتراوح مبالغ الجبايات بين 50 ألف ريال يمني وتصل إلى 400 ألف ريال يمني للشاحنة الواحدة، تبعًا لنوع وحجم البضائع، ما يعني استنزافًا متواصلًا لموارد ضخمة لا تدخل خزينة الدولة ولا تُترجم إلى تحسين للخدمات العامة.

ويأتي ذلك في ظل أزمات معيشية خانقة يعيشها أبناء الضالع، فيما يظل مصير هذه الأموال مجهولًا، ما يثير تساؤلات واسعة حول الجهات المستفيدة من تلك الجبايات.