11 عاما على «النكبة».. نحو 161 ألف واقعة انتهاك بسجل الحوثيين الأسود

منذ سقوط صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 بيد مليشيات الحوثي، دخلت البلاد نفقًا مظلمًا واستمرت الانتهاكات في حصد أرواح اليمنيين.

وتورطت مليشيات الحوثي في ارتكاب نحو 160 ألفا و955 واقعة انتهاك طالت المدنيين خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2025، بحسب ما وثقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (تحالف يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية محلية) في تقرير حديث.

التقرير، الذي تلقته "العين الإخبارية" وصدر بمناسبة ذكرى نكبة الحوثي، وثق مقتل وإصابة 55 ألفا و402 مدني بانتهاكات مليشيات الحوثي، منها 21 ألفا و946 حالة قتل، و33 ألفا و456 إصابة.

ووفقًا للتقرير، الذي لا يشمل الضحايا العسكريين، فقد تورطت مليشيات الحوثي في قتل وتصفية 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في اليمن.

ألغام واختطافات وانتهاك حريات
وذكر التقرير أن الشبكة وثقت مقتل وإصابة نحو 7 آلاف مدني بالألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي في 9 محافظات يمنية، منها 3769 قتيلا و3189 مصابا بينهم حالات تشوه.

وفي انتهاك آخر أكثر قتامة، اختطف الحوثيون أكثر من 21 ألفا و731 مدنيا، تعرّض منهم 2678 للإخفاء القسري، فيما تعرّض قرابة ألفي مدني لصنوف مختلفة من التعذيب الوحشي.

ووفقا للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن مليشيات الحوثي تدير نحو 778 سجنا في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 273 سجنا سريا استحدثتها المليشيات.

كما وثق التقرير نحو 4560 واقعة بحق الأقليات الدينية والمساجد، ونحو 1231 حالة تفجير بحق الأعيان المدنية العامة والخاصة.

161 ألف واقعة انتهاك بسجل الحوثيين الأسود

ورصد 56 ألفا و287 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.

كما شملت الانتهاكات 4121 واقعة طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، فيما ارتكبت المليشيات أكثر من 575 انتهاكا بحق الإعلام والصحافة.

توجّه ممنهج وأقبية مظلمة
في السياق، قال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة إن سلسلة هذه الانتهاكات "تعكس وجود توجه ممنهج لدى مليشيات الحوثي للخلاص أولًا من الشهود على جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب، ومن ثم التهيئة ثانيًا لتوظيف معاناة هذا الشعب الناجمة عن سياساتها وممارساتها الإجرامية ضد خصومها السياسيين".

وأوضح العمدة لـ"العين الإخبارية" أن "مليشيات الحوثي عملت على إغلاق غالبية الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشهود لها بالحياد، واستمرت في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع المناطق الخاضعة كليًا أو جزئيًا لسطوتها".

ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك، بل استغلت الدور المشبوه الذي تلعبه بعض الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الساحة اليمنية، وقامت بتوظيفه للتستر على جرائمها وانتهاكاتها وتضليل الرأي العام العالمي من خلال تزييف وقلب الحقائق.

وأكد أهمية كشف مرتكبي الانتهاكات من قادة الحوثي جنبًا إلى جنب مع "إيجاد قناعة لدى المجتمع الدولي، وبالأخص الحكومات المؤثرة في القرار الدولي، بوحشية انتهاكات مليشيات الحوثي لحقوق الإنسان وتحديد موقف دولي من التعامل معها".

ودعا العمدة إلى "تنسيق الجهود الإعلامية والحقوقية وتوجيهها بما يحد من انتهاكات حقوق الإنسان ويردع مرتكبيها ويحقق العدالة والانتصار للضحايا".

وكان العمدة قدّم ورقة حقوقية على هامش انعقاد الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد فيها أن دخول اليمن عامه الـ11 من الانقلاب الحوثي أدخله في فصول جديدة من كارثة إنسانية هي الأشد تأثيرًا والأكثر تعقيدًا على السكان المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام خطرين محدقين بهما.

وأشار إلى أن الخطر الأول يتمثل في قذائف الموت المدفعية والصاروخية الحوثية التي تتساقط فوق رؤوسهم كل يوم، والثاني يتمثل في حالة الفوضى التي نشرتها وتنشرها بعض العصابات التابعة للحوثيين.

وأوضح أن "المليشيات الحوثية لا تحكم بالقانون، بل بالخوف، وحولت المعتقلات إلى أدوات إذلال"، مشيرا إلى أن كل من يُخالف الجماعة يجد "نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".