الخزانة الأميركية تفرض أكبر عقوبات على شبكات الحوثيين المالية وتستهدف شركة كمران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات جديدة وصفت بأنها الأكبر من نوعها ضد شبكات الإيرادات والمشتريات غير المشروعة التابعة لجماعة الحوثيين، شملت لأول مرة منشآت اقتصادية وإنتاجية وطنية في اليمن، في خطوة يُتوقع أن تترك تبعات اقتصادية واسعة خلال الفترة المقبلة.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية أنه فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً، من بينهم شركة كمران للصناعة والاستثمار المتخصصة في إنتاج التبغ والكبريت، مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل جزءاً من عمليات الحوثيين العالمية في جمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات وأفراداً في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.

وقالت الوزارة إن جماعة الحوثي "تستخدم ذرائع قانونية احتيالية للاستيلاء على الأصول الحكومية والخاصة، وتعيين شخصيات موالية لها لإدارة الشركات المصادرة"، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تدرّ مئات الملايين من الدولارات لصالح الجماعة المصنفة أميركياً منظمة إرهابية منذ مطلع 2025.

وأضاف البيان أن الحوثيين استولوا عام 2017 على شركة كمران للصناعة والاستثمار، وعينوا شخصية تابعة لهم لإدارة أصولها، ما مكّنهم من تحويل ملايين الدولارات لصالحهم منذ ذلك الحين.

في المقابل، وصف ناشطون مقربون من سلطات الحوثيين العقوبات بأنها "مؤامرة بأيد رسمية لإغلاق شركة كمران لصالح مهربي السجائر"، محذرين من خسارة الدولة إيرادات ضريبية تقدّر بأكثر من ملياري ريال يمني شهرياً.