مواطن يطالب باستعادة فارق خسائره من شركة صرافة بعد مضاربته في العملة

تداولت الأوساط الاقتصادية مؤخراً شكوى من مواطن ضد إحدى شركات الصرافة، يطالب فيها باستعادة الفارق في سعر صرف عملته، مما أثار جدلاً واسعاً حول أحقية هذا المواطن في مطالبه.


​وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام الشخص ببيع مبلغ كبير من الريال السعودي، يقدر بـ 99,600 ريال، بسعر صرف 270 ريال يمني لكل ريال سعودي، وذلك بهدف المضاربة في السوق.

 وكان المواطن يتوقع انخفاض سعر الصرف إلى 140 ريال يمني، مما كان سيحقق له ربحاً كبيراً يصل إلى 92,485 ريال سعودي.
​إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن هذا المواطن، إذ ارتفع سعر الصرف بدلاً من انخفاضه، مما أدى إلى خسارته مبلغاً كبيراً قدره 36,325 ريال سعودي. 

وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول مسؤولية شركات الصرافة في مثل هذه الحالات، وحول ما إذا كان يحق للمضاربين المطالبة بتعويض عن خسائرهم التي تكبدوها جراء تقلبات السوق.
 

​يرى البعض أن المواطن لا يستحق أي تعويض، كونه قام بعملية مضاربة محفوفة بالمخاطر، وكان يعلم تمام العلم أن نتائجها قد تكون سلبية، بينما يرى آخرون أن على شركات الصرافة تحمل جزء من المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها البلاد.