قيود أمريكية محتملة على وفود دولية.. حظر التسوق على إيرانيين واستثناء سوريا

تدرس إدارة الرئيس، دونالد ترامب، فرض قيود جديدة على الوفود الدبلوماسية، في خطوة تعكس نهجا غير مألوف في الدبلوماسية الأمريكية.

المقترح، الذي ورد في مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطّلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس»، يأتي في إطار تشديد أوسع على منح التأشيرات وتنظيم تحركات الدبلوماسيين الأجانب داخل نيويورك.

ويأتي بعد أيام من رفض واشنطن دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده إلى أراضيها.

وفي حال اعتماده، سيمثل القرار تصعيدا غير مسبوق في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الوفود الأجنبية، خصوصا تلك القادمة من دول على خلاف مع واشنطن مثل إيران والسودان وزيمبابوي، وربما البرازيل.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة قد تعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وتكشف عن استراتيجية أمريكية أوسع للضغط على الخصوم السياسيين، حتى عبر تفاصيل الحياة اليومية كالتسوق والتنقل داخل نيويورك.

إيران في قلب الاستهداف
ويخضع الدبلوماسيون الإيرانيون في الأصل لقيود صارمة تحد من تحركاتهم في المدينة. إلا أن المذكرة الأخيرة تقترح أن يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول متاجر البيع بالجملة، وهي وجهة اعتادوا اللجوء إليها لشراء سلع بكميات كبيرة بأسعار أقل، وفي بعض الأحيان شحنها إلى طهران.

وتشير المذكرة إلى أن هذه الممارسات مستمرة منذ سنوات، وهو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى التفكير في تعميم هذه القيود على جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

البرازيل والسودان وزيمبابوي أيضًا
المذكرة لم تتوقف عند إيران، بل تضمنت إشارات إلى إمكانية فرض قيود مشابهة على وفود السودان وزيمبابوي.

أما البرازيل، فقد وردت كحالة خاصة، في ظل التوتر القائم بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بسبب موقف الإدارة الأمريكية الداعم للرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف المقرب من الأول.

ورغم أن تقاليد الأمم المتحدة تقضي بأن يلقي الرئيس البرازيلي الكلمة الافتتاحية للجمعية العامة، فإن أي قيود جديدة قد تؤثر على أعضاء وفده من المستويات الأدنى، في خطوة تحمل رسائل سياسية واضحة.

استثناء لافت لسوريا
في المقابل، حظيت سوريا باستثناء غير متوقع، إذ حصل وفدها على إعفاء من قيود السفر الأممية المفروضة منذ سنوات.

هذه الخطوة اعتبرها محللون مؤشرا على رغبة إدارة ترامب في إعادة دمج دمشق ضمن معادلة الدبلوماسية الإقليمية بعد رحيل بشار الأسد، فيما يبدو أنه انتقائية مقصودة تمزج بين التشدد والمرونة تبعا للمصالح الأمريكية.

حتى الآن، لا تزال هذه الإجراءات في مرحلة المراجعة، وقد تتعرض لتعديلات قبل انعقاد الجمعية العامة في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل. غير أن مجرد طرحها للنقاش يكشف عن اتجاه جديد في السياسة الأمريكية تجاه البعثات الدبلوماسية، قد يغيّر شكل الانخراط الدولي في نيويورك لسنوات مقبلة.