لتحقيق السلام مع «الكردستاني».. تركيا تفتح الباب أمام تعديل الدستور

فتح كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي الباب أمام تعديل الدستور كشرط لازم لتحقيق السلام مع "حزب العمال الكردستاني".

وأكد المستشار محمد أوغيوم اليوم الإثنين أنه يتعين على تركيا تغيير دستورها للمضي في مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني.

وإذ قال أوغيوم إن "دولة الشعب الكردي هي جمهورية تركيا، وتركيا هي وطن الشعب الكردي"، استبعد منحهم أي وضع خاص.

وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه في مايو/أيار الماضي بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، وبدأ بنزع سلاحه في شكل رمزي في منتصف يوليو/تموز.

في المقابل، طالب حزب "المساواة" المؤيد للأكراد والذي يمثل ثالث أكبر تكتل في البرلمان، بتحسين حقوق الأكراد الذين يمثلون نحو 20% من سكان تركيا.

ولهذه الغاية، أنشأ البرلمان التركي لجنة مشتركة بين الأحزاب مكلفة وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.

وأشار أوغيوم الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس السياسات التشريعية بالإنابة، في مقابلة مع صحيفة "خبر تورك" إلى أنه "مع حلّ حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه، أصبح المجال مفتوحا أمام عملية ديموقراطية"ز

وأضاف "هذه العملية تحوّل ثوري سيحدد مستقبل تركيا والمنطقة".

ورأى أن مطالب حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في إطار هذه العملية يُمكن تلبيتها من خلال "دستور جديد".

وأوضح أن "تعريف المواطنة التركية على أنها وضع قانوني وليس عرقيا سيتم تحديده بشكل قاطع".

وأشار إلى أن "الميثاق الوطني (الدستور) الجديد قد يتضمن تعديلا للسلطات المحلية، مع الاشارة إلى طابعها الموحد وتعزيز سلطاتها".

ولطالما تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، عن تغيير الدستور، معتبرا أنه اصبح باليا لكونه متوارثا من الانقلاب العسكري في 1980، وإن تم تعديله مرات عدة.

وذكرت "فرانس برس" أن الدستور الجديد سيتيح لأردوغان الذي أعيد انتخابه في 2023، الترشح لولاية رئاسية جديدة، بحسب مراقبين، وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.