اقتصاد ألمانيا تحت الحصار.. تضخم متصاعد ورسوم تهدد الصادرات

ألقت زيادات التضخم بظلالها على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي ينضم إلى كتلة الاتحاد الأوروبي الأوسع في الاستعداد للتأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

أظهرت البيانات الأولية يوم الجمعة أن التضخم الألماني ارتفع بنسبة تفوق التوقعات بلغت 2.1% في أغسطس/آب، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 2%. وكان التضخم، الذي يُوحّد للمقارنة بين دول منطقة اليورو، قد ارتفع بنسبة أقل من المتوقع بلغت 1.8% في يوليو.

وفقا لشبكة "CNBC"، أفاد مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) أن التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 2.7% في أغسطس/آب دون تغيير عن الشهر السابق.

ولم تشهد عوائد السندات الحكومية الألمانية (بوندز) أي تغير يُذكر بعد وقت قصير من صدور البيانات، والتي جاءت في نفس اليوم الذي أظهرت فيه أرقام مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل قفز إلى 3.025 مليون شخص في أغسطس/آب، ليصل إلى معدل 6.4%.

ستوفر قراءة التضخم الأوسع في منطقة اليورو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، مزيدًا من التبصر في التأثير الاقتصادي لسياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت على قطاعات أوروبية مختلفة في الأشهر الأخيرة.

أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية في يوليو/تموز، تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على العديد من سلع الاتحاد الأوروبي المُصدّرة إلى الولايات المتحدة.

وأشارت تفاصيل جديدة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن هذا المعدل الشامل سيُطبّق أيضًا على بعض القطاعات التي تشهد منافسة شديدة، مثل الصناعات الدوائية، إلا أن أسئلة جوهرية لا تزال عالقة، مما يُثير قلق الشركات.

من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، إلا أن تأثيرها على التكاليف في أماكن أخرى أقل وضوحًا.

لطالما كان الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، في حالة ركود. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% في الربع الأول، قبل أن ينكمش بنسبة 0.3% في الفترة التالية، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الألماني (Destatis).

يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الشركات الأوروبية والأمريكية مع الرسوم الجمركية الأمريكية. في حين أن أحد السيناريوهات قد يشهد انخفاض الأسعار في منطقة اليورو بسبب فائض الطاقة الإنتاجية وضعف المبيعات في الولايات المتحدة، فقد تحاول الشركات العاملة عالميًا زيادة الأسعار في أوروبا لتعويض انخفاض الأرباح في الولايات المتحدة، وفقًا لكارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ING، في مذكرة.

وأضاف: "سيكون هناك موضوع محلي إلى حد ما يتمثل في تباطؤ سوق العمل الألماني، مما يُتوقع أن يُخفف ضغوط الأجور، وبالتالي الضغوط التضخمية"، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم في ألمانيا يُضعف الآن من فرص البنك المركزي الأوروبي في المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

أبقى البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2% خلال اجتماعه في يوليو/تموز.