مدينة أثرية غارقة تظهر في الإسكندرية

كشف أثري جديد يُزيح الستار عن أجزاء من مدينة غارقة قبالة سواحل أبي قير المصرية، تعود لفترات متعددة بين العصرين البطلمي والروماني.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الخميس 21 أغسطس/ آب 2025 عن اكتشاف أجزاء من مدينة أثرية غارقة في مياه البحر المتوسط شرق الإسكندرية، وتحديدًا قبالة سواحل منطقة أبي قير.

ويعود تاريخ هذه المدينة إلى أكثر من ألفي عام، حيث تضم مباني، معابد، صهاريج مياه، وسفينة تجارية محملة بالجوز واللوز، إضافة إلى مجموعة من التماثيل، من بينها تمثال لأبي الهول يُنسب للملك رمسيس الثاني.

وفق بيان الوزارة، فإن المدينة المكتشفة تعود إلى العصر الروماني، وربما تمثل امتدادًا لمدينة "كانوب" القديمة التي عُثر على جانبها الشرقي في اكتشافات سابقة خلال القرن العشرين، وكانت آنذاك أحد مراكز الحكم في مصر لقرون طويلة.

على مدى قرون، أسهمت الزلازل المتتابعة وارتفاع منسوب مياه البحر في غمر أجزاء من الإسكندرية، ما أدى إلى اختفاء مدن ومواقع بأكملها تحت سطح البحر.

وفي هذا السياق، قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، خلال زيارته للموقع: "هناك العديد من العناصر المدفونة تحت سطح المياه، إلا أن اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تُقيد استخراج بعض القطع الأثرية، وفقًا لنوع المواد المُصنّعة منها، في حين تُجيز تحريك البعض الآخر. ما استطعنا استخراجه يمثل جزءًا مما هو تحت الماء، بينما يظل الباقي جزءًا من التراث الغارق".

آثار المدينة الغارقة في الإسكندرية المصرية
كما شملت الاكتشافات مراسي قديمة تشير إلى وجود ميناء نشط في الموقع، إلى جانب تماثيل ملكية تحمل دلالات حضارية متنوعة، غير أن الكثير منها جاء بلا رؤوس أو أقدام.

وفسر الأمين العام للهيئة العامة للآثار، محمد إسماعيل، ذلك بقوله إن هذه الظاهرة تدعم فرضية تعرض الإسكندرية لتسونامي أو زلزال كبير تسبب في غمرها، وهو ما تؤكده الدراسات الجيولوجية والبحرية.

اكتشاف مدينة أثرية غارقة شرق الإسكندرية بمصر
وتُعرف سواحل الإسكندرية باحتوائها على عدد كبير من الآثار الغارقة التي تعود لعصور مختلفة، ما يجعلها منطقة غنية بالاكتشافات تحت الماء. غير أن المدينة، التي تعد الثانية في مصر من حيث عدد السكان، لا تزال مهددة بالغرق نتيجة تغيرات المناخ.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن منسوب مياه البحر في الإسكندرية يرتفع بنحو ثلاثة مليمترات سنويًا، ما قد يؤدي إلى غرق نحو ثلث المدينة بحلول عام 2050 إذا استمرت هذه الزيادة بالمعدل الحالي.