لاحقوا إسرائيليين وأمريكيين.. واشنطن تعاقب قضاة بـ«الجنائية الدولية»

أدرجت الولايات المتحدة، الأربعاء، 4 أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات.

وتكشف الخطوة الجديدة حجم التوتر المتصاعد بين واشنطن ولاهاي على خلفية ملاحقات طالت إسرائيليين وأمريكيين.

وأظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت قاضيين من فرنسا وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين الدوليين.

كما أعلنت واشنطن إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء المعاملات المالية المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بعد حظر فرض في 20 أغسطس/آب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: «اليوم، نسمي كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيغي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم من دون موافقة أي من البلدين».

نتنياهو يعلق
من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية مؤكدا أنها «تحرك حاسم ضد حملة التشهير» بحق إسرائيل.

توتر متصاعد
تأتي العقوبات بعد أسابيع فقط من قرار مماثل، إذ فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة شاركن في إجراءات قضائية أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفتح تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وشملت القائمة حينها:
بيتي هولر (سلوفينيا)

رين ألابيني-غانسو (بنين)

لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا (بيرو)

سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)

وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إن الخطوة الأمريكية تمثل «محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 دولة».

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب «ميثاق روما»، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على الميثاق، وتعارضان اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم على أراضيهما أو بحق مواطنيهما.

وسبق أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مشابهة عام 2020 ضد المدعي العام للمحكمة، على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.