مصر تعرض إرسال قوات لإدارة غزة ما بعد حماس

أعربت مصر الاثنين عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية مشتركة قد يتم نشرها في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، على أن يكون ذلك مترافقا مع “أفق سياسي”، في خطوة تظهر حرص مصر على أن تكون في قلب المبادرات والحراك الدبلوماسي للبحث عن مخرج ينهي الحرب، وتؤكد استحالة التوصل إلى تسوية دون المرور عبرها، أو التخطيط لتهميشها وعزلها.

وقام وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الحكومة الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين بزيارة الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع المحاصر.

وقال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي عند المعبر “نحن متأهبون للمساعدة بالطبع وللمساهمة في أيّ قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير محددة.” وأوضح أن تلك المعايير تشمل “أولا، قرارا من مجلس الأمن بمهمة واضحة، وأن يأتي ذلك، بطبيعة الحال، في إطار أفق سياسي،” مضيفا “بلا أفق سياسي سيكون من غير المنطقي نشر أيّ قوات هناك.”

ويرى مراقبون أن حديث القاهرة عن إرسال قوات لا يمكن أن يكون معزولا عن حراك دبلوماسي يبحث عن حلول فعلية لإنهاء الحرب ومن بينها إرسال قوات تحل محل حكم حركة حماس في غزة، على أن يكون المكون العربي عنصرا رئيسيا في هذه القوات ليتم قبولها فلسطينيا، وليس أقرب من مصر لتكون طرفا فاعلا في هذه القوات.

إرسال قوات مصرية جزء من حراك أميركي للبحث عن قوات تحل محل حماس على أن يكون المكون العربي عنصرا رئيسيا فيها

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال قبل فترة إن “هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية في القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية.”

وقال لشبكة فوكس نيوز الأميركية “نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون أن تهددنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة.”

وأكد عبدالعاطي أن وضع إطار لعمل القوة المشتركة سيمكن المشاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر ودعم الفلسطينيين “لتحقيق دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرضهم.”

من جانبه قال مصطفى إن “لجنة إدارة قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان هي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية” مؤكدا أنها لن تكون “كيانا سياسيا جديدا.. بل نعيد تفعيل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها بغزة.”

وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية هي “الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة،” مؤكدا أنها “قادرة على تحمل مسؤولياتها.. وسنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأصدقاء والأشقاء.”

وتتحرك القاهرة على مسارات مختلفة لدعم السلطة الفلسطينية ووضع حد للحرب على قطاع غزة، وما ينجم عنها من تداعيات تضر بالأمن القومي لمصر، وتفتح المجال لترتيبات إقليمية جديدة، ضمن تحرك يقول مراقبون إن الهدف منه إظهار أهمية مصر في الملف الفلسطيني.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الاثنين على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي الاثنين الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وبعد أيام على احتضان اجتماع الفصائل، استقبلت القاهرة الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني الذي قال إن بلاده تعمل مع مصر على عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة قريبا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي عند بوابة معبر رفح بشمال سيناء أن غزة “جزء لا يتجزأ من دولتنا، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة.”

ومع عزم قوات الاحتلال السيطرة على مدينة غزة ودعم خطة تهجير سكان القطاع، ضاعفت مصر من تحركاتها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، ودعم التوافق الفلسطيني، وتهيئة الأجواء لتقوم السلطة الوطنية بدورها.

وتبذل مصر جهودا للحفاظ على دورها كعنصر إقليمي فاعل، ومقاومة تحجيمها في القضية الفلسطينية، والتي تريد إسرائيل دفنها عبر ترتيبات خشنة تتبناها في الضفة الغربية وغزة، وهو ما انتبهت إليه القاهرة مبكرا، وجعلها تحافظ على دورها في الوساطة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

"وضع إطار لعمل القوة المشتركة سيمكن المشاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر ودعم الفلسطينيين “لتحقيق دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرضهم"

وشرعت السلطات المصرية في تحويل معبر رفح من بوابة مزعجة أمنيا وإنسانيا إلى أداة لممارسة ضغط سياسي، من خلال اصطحاب مسؤولين كبار، من جهات دولية متباينة إلى بوابة المعبر، ورؤية اصطفاف الشاحنات بالقرب منه، وإقامة الحجة على إسرائيل ودفاعها عن مصر المتهمة بأنها أغلقت المعبر ومنعت مرور المساعدات.

وتراهن السلطات المصرية على الاستثمار في ما سببته الحرب على غزة من أزمة إنسانية، وما حملته من ردود أفعال دولية سلبية، بهدف إجبار إسرائيل على إدخال المزيد من الشاحنات عبر معبر رفح، ومنه إلى معبر كرم أبوسالم، ثم إلى قطاع غزة، بعد خضوع الشاحنات لعمليات تفتيش من قبل قوات الاحتلال.

ويقول مراقبون إن الجغرافيا السياسية تخدم مصر في رفض التهميش، فغزة على بعد أمتار قليلة من حدودها، وثمة تأثير وتأثر تاريخي متبادل بين الجانبين يصعب تجاهله من قبل القوى التي تدرك طبيعة حقائق الجغرافيا، وربطها العميق بين مصر وفلسطين منذ ظهور إسرائيل كدولة محتلة في المنطقة، وما تلاها من حروب واتفاقيات سلام.

ويضيف هؤلاء أن إسرائيل تمارس ضغوطا على مصر لحثها على القيام بمهام رئيسية في غزة وتحميلها دور حفظ الأمن، وجعلها تحت سيف التهديد باستقبال مئات الآلاف من سكان غزة وإقامتهم في سيناء كوطن بديل لهم، ومن ثم التوسع في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، ما ينقل الضغوط من إسرائيل إلى مصر.

وتقف المؤسسة العسكرية في مصر خلف القيادة السياسية في رفض مخطط التهجير، وتراه خطرا إستراتيجيا على الدولة، وحرصت من وقت إلى آخر على توجيه تحذيرات مباشرة بهذا الشأن لإسرائيل والمجتمع الدولي، حيث يقوض اتفاقية السلام بين البلدين، التي صمدت نحو نصف قرن، وهذا الإجراء يتسبب في تعرضها للخطر، ما يفضي إلى نتائج أكثر قتامة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعمل القاهرة على ملء الفراغ على الساحة الفلسطينية قبل حدوث اتفاق مع إسرائيل على عقد صفقة شاملة مع حماس، من خلال التوصل إلى توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، بعد ممانعات متفرقة على أيّ دور يمكن أن تلعبه حركة حماس في غزة.

وأكدت سبعة فصائل فلسطينية في ختام اجتماع عقدته بالقاهرة تجاوبها مع المبادرات والمقترحات لوقف الحرب في غزة، وأن أولويتها القصوى في هذه المرحلة وقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات، ودفع مساعي تحقيق الوحدة الفلسطينية، ما يعني الاستعداد للقيام بإصلاحات على صعيد إعادة هيكلة السلطة الوطنية في رام الله، وضبط المؤسسات التي عانت من الترهل.

وجزء من زيارة محمد مصطفى إلى مصر، كان لمناقشة هذا الأمر، لأنها من أكثر الدول التي تسعى للحفاظ على مركزية السلطة الفلسطينية، كجهة رئيسية منوط بها تحمل المسؤولية في غزة، وتجد تأييدا سياسيا من بعض القوى الدولية، وسط رفض إسرائيلي عارم، وإجراءات حثيثة في الضفة الغربية لدفن السلطة فيها وقطع الطريق على فكرة الدولة الفلسطينية.

وذكرت تقارير فلسطينية أن أبرز المهام على أجندة محمد مصطفى في زيارته إلى مصر بحث مهام لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتولى إدارة القطاع بعد توقف الحرب، وآلية تنفيذ مهامها لتعافي غزة مبكرا، حيث تقوم اللجنة بالمهام الأمنية والمدنية، ويشغل من يتولى رئاستها منصب نائب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية.

وأعلن وزير خارجية مصر اختيار 15 شخصا من التكنوقراط كأعضاء في اللجنة المنوط بها إدارة القطاع بعد الحرب، وراجت بورصة الترشيحات حول طرح أسماء لرئاسة اللجنة، كان الشرط الأساسي لها تبعيتها للسلطة الفلسطينية.

وكشف موقع “ألترا فلسطين” عن مغادرة 300 عنصر أمن في السلطة الفلسطينية إلى مصر أبريل الماضي، في سياق الخطة التي عرضت على القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي، وهناك مئات من أبناء قطاع غزة انتظموا أخيرا في كليات أمنية للتدريب بمصر والأردن، لتولي مهامهم، إذا نجح الوسطاء في عقد صفقة شاملة.