معاناة بوينغ تتفاقم مع متلازمة التعثر في تسليم الطائرات الجديدة

واصلت بوينغ تراجعها عن منافستها الأوروبية أيرباص في عدد الطائرات التي سلمتها خلال هذا العام، مما يعكس الصعوبات التي تعاني منها الشركة الأميركية لتصنيع الطائرات.

ويعني هذا التعثر الذي تعاني منه أيرباص أيضا، وإن كان بشكل طفيف قياسا بمنافستها، أن خطط نمو أعمال شركات الطيران على المدى المتوسط قد تتعرض لبعض التأخير نتيجة بطء عمليات الإنتاج.

وأعلنت بوينغ هذا الأسبوع أنها سلمت 48 طائرة في يوليو، بانخفاض عن 60 طائرة في يونيو، ولكن بزيادة قدرها خمس طائرات عن العام السابق. ويُعدّ هذا أكبر عدد من الطائرات التي سلمتها الشركة في يوليو منذ عام 2017، عندما سلمت 58 طائرة.

وسلّمت أيرباص 67 طائرة في يوليو على الرغم من تزايد عدد الطائرات التي لم تتمكن من تسليمها بسبب نقص المحركات.

وانخفض هذا العدد من 77 طائرة في يوليو 2024، ولكنه رفع إجمالي عدد طائرات عملاق تصنيع الطائرات الأوروبية منذ بداية العام إلى 373 طائرة، مقارنةً مع 328 طائرة لبوينغ.

طائرة سلمتها الشركة الأميركية في يوليو قياسا بنحو 67 طائرة سلمتها منافستها أيرباص

وتتصدر أيرباص أيضًا شركة صناعة الطائرات الأميركية في تسليمات الطائرات ذات الممر الواحد، بواقع 286 طائرة من عائلة إي 320 نيو، مقارنةً بنحو 243 طائرة من طراز 737 ماكس لبيونغ.

وتُشكل الطائرات ذات الممر الواحد حوالي 66 في المئة من إجمالي الطائرات التجارية التي سلمتها الشركتان.

وسلّمت بوينغ 37 طائرة من طراز ماكس 737 الأكثر مبيعًا في يوليو، منها 20 طائرة لمؤجّري الطائرات و17 طائرة لشركات الطيران. كما سلّمت ثماني طائرات من طراز 787، وطائرتي شحن من طراز 777، وطائرة شحن واحدة من طراز 767.

أما أيرباص فسلمت خمس طائرات إقليمية من طراز أي 220، و54 طائرة من عائلة أي نيو 320 التي تُعدّ مصدر دخل رئيسي، وطائرتي شحن من طرا أي 330، وست طائرات من طراز أي 350.

وتتابع الصناعة والمحللون عمليات تسليم الطائرات عن كثب، لأن شركات صناعة الطائرات تحصل على معظم مدفوعاتها عند تسليم الطائرات لشركات الطيران.

وسجّلت بوينغ 31 طلبًا إجماليًا في يوليو، منها 30 طائرة 737 ماكس وطائرة 787 واحدة. وألغى العراق طلبية واحدة لطائرات 787، رغم أنه لا يزال لديه سبع طائرات 787 قيد الطلب.

وبحلول نهاية يوليو، كانت شركة الطيران العملاقة قد تلقت 699 طلبًا جديدًا هذا العام، أو 655 طلبًا صافيًا بعد تعديل عمليات الإلغاء والتحويل. وبلغ إجمالي طلباتها المتأخرة 5968 طلبًا بعد تعديل معايير المحاسبة الأميركية.

وفي مايو الماضي حذرت أيرباص شركات الطيران من أن تأخيرات التسليم قد تستمر لثلاث سنوات أخرى، في ظل سعيها لمعالجة تراكم مشاكل التوريد، والتي تعزو أسبابها بشكل رئيسي إلى المحركات والمقاعد.

وواجهة الشركة صعوبات بسبب تأخر تسليمات أكبر مورد لمحركاتها، شركة سي.أف.أم أنترناشيونال، المملوكة بشكل مشترك لشركتي جي.إي ايروسبيس وسافران.

ولكن التأخيرات امتدت إلى منافستها، شركة برات آند ويتني، المملوكة لشركة آر.تي.إكس، في أعقاب إضراب عمالي حديث.

ولا تزال المصنعة الأوروبية تتوقع تسليم 820 طائرة بحلول نهاية العام، بزيادة قدرها 7 في المئة عن العام الماضي.

أيرباص تتصدر شركة صناعة الطائرات الأميركية في تسليمات الطائرات ذات الممر الواحد، بواقع 286 طائرة من عائلة إي 320 نيو، مقارنةً بنحو 243 طائرة من طراز 737 ماكس لبيونغ

ولم تُصدر بوينغ أي توجيهات بشأن عمليات التسليم السنوية. تعمل الشركة الأمريكية على استقرار الإنتاج بعد انفجار أحد ألواح طائرة 737 ماكس الجديدة في الجو في يناير 2024، والذي كشف عن مشاكل واسعة النطاق في جودة الإنتاج والسلامة.

وتزايدت المؤشرات على أن الضبابية التي أحدثتها الحرب التجارية الأميركية تعمل على إرباك شركات الطيران التجاري بخصوص تسلم طلبيات طائراتها الجديدة من المصنعين.

والشهر الماضي صرّح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن شركات الطيران قد تتردد في استلام الطائرات بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على كلفة الطائرات.

وقال خلال لقاء إعلامي في سنغافورة حينها: “لن تقتصر المشكلة على بوينغ وأيرباص فقط، بل ستؤثر على جميع جوانب صناعة الطيران، وستؤثر على معظم شركات الطيران، إن لم يكن جميعها.”

وقد يؤدي الفشل في إرساء أسس أكثر صلابة للصناعة إلى عرقلة خطط نمو شركات الطيران أو إجبارها على تشغيل طائرات قديمة لفترات أطول، والتركيز بشكل أكبر على عمليات التجديد.

ورغم المشاكل ترجح إياتا أن تحقق الصناعة 36.6 مليار دولار من صافي الربح بنهاية العام الحالي ارتفاعا من 31.5 مليار دولار على أساس سنوي، مع نقل حوالي 5.2 مليار مسافر.

وكانت قطاع الطيران قد تعرض لخسارة تقدر بنحو 140 مليار دولار في عام 2020 نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكنها تعافت بعد انتهاء الإغلاق الاقتصادي العالمي بفضل الطلب المكبوت على السفر.