استبعاد 60 مرشحا و4 قوائم من الانتخابات البلدية في ليبيا

 قرر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاد 60 مترشحا وأربع قوائم من المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك في القرار رقم 127 للعام 2024، الذي استند إلى نص المادة 21 من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية.

وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تسع بلديات في المنطقة الجنوبية.

لكن المفوضية أعلنت في 20 يوليو الماضي تعليق العملية الانتخابية في عشر دوائر انتخابية في نطاق مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حيث أعربت عن أسفها لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤونهم.

وفي بيان مصاحب للقرارات، أكد مجلس المفوضية أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد جهود كبيرة وتحديات متعددة، مشددا على أن غايته هي تنفيذ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

كما وجهت المفوضية نداء مهما إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، بضرورة توفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع لضمان بيئة آمنة تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية.

ودعت المفوضية المرشحين إلى الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي التي تبدأ يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، محذرة من أنها لن تتردد في تطبيق القانون على أي مخالفات، مناشدة المنظمات المراقبة للانتخابات بالتقيد بالحياد والموضوعية لضمان نزاهة العملية.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تحديد يوم السبت الموافق لـ16 أغسطس الجاري موعدًا رسميًا للاقتراع في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وذلك بموجب القرار رقم (125) لسنة 2025، بعد استكمال كافة المراحل الأساسية للعملية الانتخابية.

وأكد البيان أن العملية شملت صدور 23 قرارًا تنفيذياً من مجلس المفوضية، ما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى هذه المرحلة، رغم التحديات التي واجهتها المفوضية، والتي شددت على تمسكها بتنفيذ القوانين المكلّفة بها ورفضها لأي محاولات تهدف إلى عرقلتها أو التأثير على مسارها المؤسسي.

وشمل التحضير تجهيز مراكز ومحطات الاقتراع في 51 بلدية، إضافة إلى استكمال الدورات التدريبية لموظفي لجان الاقتراع. ودعا المجلس في بيانه أجهزة الدولة كافة، وعلى رأسها الجهات الأمنية، إلى تقديم الدعم الكامل لتأمين سير العملية وضمان بيئة آمنة للناخبين.

وطالبت المفوضية المنظمات المعتمدة بالتقيد باللوائح التنظيمية للعملية والالتزام بالحياد التام، معتبرة أن المراقبين يمثلون الضمانة لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وتوجه مجلس المفوضية بالشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة، مؤكداً أن الانتخابات تجسد تطلعات الليبيين في بناء مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية.