تونس ترفع شعار «لا مزيد من الضرائب».. توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي

أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أنه لن يتم رفع الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2026، سواء على المؤسسات أو الأفراد، وذلك في إطار تنفيذ الخيارات الحكومية الرامية إلى إقامة دولة اجتماعية قائمة على العدالة.

وأضافت سلامة، خلال حضورها جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: "يكفي ما وقع من رفع في الجباية"، مشددة على أن تونس لا تفرض نسبا ضريبية أعلى من تلك المعتمدة في العديد من الدول، رغم قوة اقتصاداتها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مكافحة الاقتصاد الموازي، عبر فرض معرفات جبائية قانونية على جميع الخاضعين، بهدف تحقيق العدالة بين الجميع، وهو ما يستوجب تضافر جهود جميع الوزارات.

في بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، شدد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد، على أن مشروع قانون المالية القادم لا ينبغي أن يقتصر على تجميع أرقام ونسب، بل يجب أن يعكس اختيارات الشعب التونسي في جميع المجالات، على أن يُعرض لاحقًا على البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق للمصادقة.

عدالة اجتماعية ونمو اقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة التونسية تسعى من خلال موازنة 2026 إلى عدم رفع الضرائب مع استعادة وتيرة نمو تدريجية وتحقيق توازن مالي مستدام.

من جانبه، توقع الاقتصادي هيثم حواص أن يركّز مشروع الموازنة في العام المقبل على الإجراءات الاجتماعية أكثر من الإجراءات الجبائية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية سيجسد سياسة الدولة التي تتمحور حول مواءمة النمو مع العدالة الاجتماعية.

وأوضح في تصريحات لـ"العنين الإخبارية" أن الضرائب شكّلت أكثر من نصف موازنة 2025، حيث تم تحصيل حوالي 45 مليار دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) لتمويل ميزانية قدرها 21 مليار دولار، مع تقليص في التمويل الخارجي. وتوقع أن تنخفض نسب الضرائب في مشروع 2026، داعيًا إلى جعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

محاور مشرع قانون المالية 2026
خلال جلسة لمجلس الوزراء التونسي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على ضرورة أن يتماشى قانون المالية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، عبر الاعتماد على الذات وتبني آليات تمويل مبتكرة بعيدة عن الأساليب التقليدية، مع ترشيد النفقات وتحفيز النمو في ظل الضغوط الجيوسياسية.

كما أكدت على أهمية إرساء نموذج اقتصادي اجتماعي جديد، من خلال مراجعة تشريعات لضمان توازن حقيقي بين النمو والعدالة الاجتماعية.

وتشتمل المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية على: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف، وتحسين ظروفهم المعيشية، والحد من البطالة من خلال فتح فرص توظيف جديدة في القطاع العام خلال 2026 وتسوية الوضعيات الإدارية.

كما تشمل المحاور أيضا، تعزيز الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص والشركات المتوسطة والصغرى، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة، والنقل، والتربية، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي داخل الإطار الرسمي، وتكريس العدالة الجبائية وتحقيق توازن فعلي بين الموارد والعدالة الاجتماعية.