عقوبات أمريكا بين الإعلان والتنفيذ.. مسؤول فلسطيني يرصد فجوة التوقيت

بإعلانها فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية، اتجهت الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تساؤلات بشأن تأثير قرار واشنطن على التواجد الفلسطيني.

تساؤلات أجاب عنها مسؤول فلسطيني لـ«العين الإخبارية»، قائلا إن العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية «مطبقة فعليا منذ فترة، ويجرى تمديدها، لكنّ الجديد في الأمر هو الإعلان عن هذا الإجراء بشكل رسمي».

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة الأخيرتين باتخاذ خطوات "لتدويل نزاعهما مع إسرائيل"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

حالات منح التأشيرات
وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن:

«التأشيرات تمنح للمسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقط في حال كانت هناك لقاءات مبرمجة مع مسؤولين أمريكيين
أو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
التأشيرات تكون محددة بعدد أيام الاجتماعات وليست لأشهر أو سنوات كما كان الأمر في الماضي.
الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات يرتبط بتنامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الغربية
الإعلان عن هذه العقوبات بمثابة رد على المحاولات الفلسطينية الرسمية لتدويل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه «لا يعقل أن يعقد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لقاءات واتصالات مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي ذات الوقت فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين».

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل عقد اجتماعا قبل أيام مع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الرئيس حسين الشيخ ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.

تفاصيل القرار الأمريكي
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان تلقته "العين الإخبارية": "أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)".

وأشارت إلى ان هذا يشمل "اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوّض وتتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصةً في الكتب المدرسية)، وتقديم مدفوعات ومزايا دعمًا للإرهاب إلى الإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم".

وقالت: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات تمنع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك وفقًا للمادة 604(أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "إنه لمن مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

من جهته، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره الأمريكي على القرار.

وقال على منصة "إكس": "أشكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية على وضوحهما الأخلاقي في فرض عقوبات على أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية "يجب أن تدفع ثمن سياستها المستمرة في تحريضها ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية".

وتابع ساعر، في إشارة إلى القائمة المتزايدة من الدول الغربية التي أعلنت عن تحركات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا العام، "إن هذا الإجراء المهم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يكشف أيضًا عن التشويه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية بينما غضت الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب والتحريض".