الدبلوماسية البرلمانية في صدارة الترافع عن الوحدة الترابية للمغرب

شهدت السنة التشريعية المنتهية تحوّلا نوعيا في أداء المؤسسة التشريعية المغربية، حيث اكتسبت الدبلوماسية البرلمانية زخما متزايدا في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكدت على مركزية القضية الوطنية في السياسة الخارجية للمملكة.

ويعكس هذا التوجه انخراط جميع مكونات المشهد البرلماني، أغلبية ومعارضة، في معركة دبلوماسية موازية تروم التصدي لسرديات الخصوم وترسيخ عدالة القضية في مختلف المنتديات الدولية.

وفي اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة الرابعة أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن البرلمان جعل من الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة قضية محورية في تحركاته الخارجية.

واعتبر أن سردية خصوم المغرب “تحطمت على صخرة مشروعية الموقف المغربي،” في ظل تحولات جيوسياسية دولية لم تعد تتيح هامشًا لنزعات الانفصال أو مشاريع التفكيك التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التوجه ليس معزولا، بل يأتي ترجمة مباشرة للتوجيهات الإستراتيجية التي تضمنها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية، حيث أبرز مركزية البعد الدبلوماسي في الدفاع عن القضايا الوطنية، مع التركيز على أهمية إشراك المؤسسات المنتخبة في هذا المسار.

وتتجاوز رؤية المؤسسة التشريعية الجديدة للدبلوماسية الموازية المفهوم التقليدي للترافع، حيث تطالب أصوات برلمانية -كفاطمة السعدي عن حزب الأصالة والمعاصرة- بإحداث آلية دائمة داخل البرلمان تُعنى حصريًا بقضية الصحراء، بدل الاكتفاء بالمجموعات الموضوعاتية. كما دعت إلى تحقيق نوع من “الانصهار المؤسسي” بين وزارة الخارجية والبرلمان، بما يضمن تنسيقًا دائمًا وإستراتيجية مشتركة في الدفاع عن القضايا الوطنية.

ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن انخراط الأحزاب السياسية في الدبلوماسية البرلمانية لم يعد ترفا، بل أضحى ضرورة إستراتيجية في ظل العلاقات الأيديولوجية العابرة للحدود.

ويضيف لزرق ” الحضور الدولي للأحزاب المغربية -عبر شبكاتها السياسية ومواقفها الأيديولوجية- يمكن أن يشكل قناة موازية مؤثرة للتأثير في مواقف الأحزاب والبرلمانات الشبيهة في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.”

وشدد لزرق على أهمية “إزالة المغالطات المتراكمة حول ملف الصحراء،” معتبرًا أن الحوار الأيديولوجي والسياسي مع النخب الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتأثير الإيجابي على دوائر القرار في الدول التي لا تزال مواقفها متحفظة أو غير واضحة.

وخلال الدورة التشريعية المنتهية استقبل البرلمان المغربي عددًا كبيرا من الوفود البرلمانية الأجنبية، كان أبرزها وفد برلمان الأنديز الذي زار الأقاليم الجنوبية، بدعوة من رئيس مجلس المستشارين.

وشكلت الزيارة الميدانية التي شملت جهة العيون الساقية الحمراء محطة محورية في إطلاع البرلمانيين على الديناميكية التنموية والمؤسساتية التي تعرفها الصحراء المغربية، وهو ما يُعدّ من أنجع أساليب الترافع غير المباشر أمام الرأي العام الدولي.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن عمل البرلمان في هذا المجال يستند إلى إدراك عميق للارتباط الوثيق بين الجبهة الداخلية والحضور الخارجي، في ظل “التحام متين بين العرش والشعب.”

واعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن الدبلوماسية الموازية لم تعد خيارًا بل “ضرورة في عالم متحوّل،” داعيًا إلى تطوير أدوات الترافع وأساليبه، بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة ويعزز مناعة الموقف المغربي.

◙ تحولات جيوسياسية دولية لم تعد تتيح هامشا لنزعات الانفصال أو مشاريع التفكيك التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي

ويرى محللون أن الرهان اليوم ليس فقط على الحضور المكثف للمؤسسة التشريعية في المحافل الدولية، وإنما على بناء خطاب سياسي موحد، مدعوم برؤية إستراتيجية عابرة للأحزاب والتوجهات، تنطلق من الثوابت الوطنية وتستثمر في التحولات الجيوسياسية الراهنة، والتي باتت تميل لصالح الدول التي تنتهج مقاربات الوحدة والاستقرار.

وبفضل المبادرات الملكية يفتح ما تحقّق حتى الآن في ملف الصحراء -على المستويين السياسي والدبلوماسي- الباب أمام المزيد من التمكين للدبلوماسية البرلمانية والحزبية لتكون رافعة حقيقية في الترافع الخارجي ومكمّلة للمجهودات الرسمية.

وحققت الدبلوماسية المغربية مكتسبات غير مسبوقة لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها الإستراتيجية، على رأسها الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والدعم الإسباني والفرنسي، ومؤخرا دعم البرتغال الصريح لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، إلى جانب التزايد المتواصل لعدد التمثيليات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي افتتاح السنة البرلمانية المنقضية قال العاهل المغربي إنه “رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم، وهو ما يقتضيه تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.”

وأضاف الملك محمد السادس “في هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منتخب الحق والتاريخ والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.”

ويشكل ما تحقق دبلوماسيا خلال السنوات الأخيرة، كاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء والدعم الأوروبي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، رصيدا داعما للدبلوماسية البرلمانية، حيث بات بإمكان النواب الترافع انطلاقاً من وقائع سياسية وقانونية قائمة، وليس فقط من منطلقات دفاعية أو توضيحية، ما يضفي على الخطاب البرلماني مزيدًا من القوة والمصداقية.