المجلس الانتقالي يثبّت نفوذه جنوب اليمن بحظر نشاط البرلمان

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي منع البرلمان اليمني الذي يرأسه سلطان البركاني من ممارسة أيّ نشاط داخل المناطق الواقعة تحت سيطرته، وعلى رأسها مدينة عدن.

وجاء القرار ليعزز موقع المجلس الانتقالي كفاعل سياسي مستقل في جنوب اليمن ويساهم في ترسيخ رؤيته الخاصة لإدارة المرحلة الانتقالية بعيدا عن مؤسسات الحكم التقليدية التي يعتبرها الكثير من الجنوبيين فاقدة للتمثيل والفاعلية لاسيما في ظل الاكتفاء بمراقبة ما يجري من تدهور للوضع الاقتصادي والمعيشي في الجنوب.

وتنسجم الخطوة التي أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة، مع المسار الذي يقوم على مبدأ استعادة القرار الجنوبي وتمكين مؤسسات محلية تعبر عن إرادة الشارع في المحافظات الجنوبية.

ومن هذا المنطلق يرى المجلس الانتقالي أن البرلمان بصيغته الحالية لا يمثل الجنوب خصوصا في ظل غياب الانتخابات مند أكثر من عقدين والتغيرات العميقة التي طرأت على المشهد السياسي اليمني.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في تدوينه على منصة إكس إن “البرلمان اليمني أثبت أنه مجرد مؤسسة صورية عاجزة عن أداء مهامها، لا ترى جوع المواطن ولا تسمع صوته” مضيفا “في ظل معاناة يومية، وأزمات خانقة، يتفرج هذا البرلمان من منافي الشتات وكأن ما يحدث لا يعنيه.” وتابع ” برلمان كهذا لا يستحق البقاء.”

ولطالما شكّل البرلمان اليمني بصيغته الحالية نموذجا لمؤسسة غارقة في الجمود السياسي، ومعزولة عن  واقع المواطن اليمني، لاسيما في المحافظات الجنوبية. فعلى مدى سنوات لم يظهر البرلمان أيّ تفاعل ملموس مع التدهور المعيشي، أو أزمة الخدمات، أو انهيار العملة، أو أزمات الناس اليومية.

وبدلا من أن يكون البرلمان منبرا لصوت اليمنيين، تحول في نظر الكثير منهم إلى مجرد واجهة شكلية بلا تأثير، تدار من الخارج وبعيدة عن نبض الشارع.

وأسهم هذا التجاهل المتكرر لمعاناة الناس في تقويض ثقة الشارع الجنوبي بهذه المؤسسة، ومهد الطريق أمام المجلس الانتقالي الجنوبي ليطرح نفسه كبديل أكثر قربا من هموم المواطن.

وأقر المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع جنوب اليمن، الثلاثاء، حظر برلمان التحالف بقيادة سلطان البركاني في عموم مناطق سيطرة القوى الموالية للتحالف.

لطالما شكّل البرلمان اليمني بصيغته الحالية نموذجا لمؤسسة غارقة في الجمود السياسي، ومعزولة عن واقع المواطن اليمني

ومنع رئيس فروع المجلس في حضرموت وشبوة لجانا شكّلها برلمان البركاني للتحقيق مع السلطات المحلية.

وفي حضرموت غادرت اللجنة رسمياً بعد محاصرة مقر إقامتها بأحد فنادق المكلا من قبل أتباع الانتقالي، أما في شبوة فقد رفضت السلطات استقبالها رسمياً مع أنها محسوبة على المؤتمر.

في السياق نفسه أصدر رئيسا فرع الانتقالي في شبوة وحضرموت بيانا مشترك اعتبرا فيه اللجنة بأنها لا تمثل أبناء الجنوب ووصفا تحركاتها بمحاولة القفز على إرادة الجنوبيين.

وعبّر سعيد المحمدي ولحمر علي لسود عن رفضهما ما وصفاه بأنه “محاولات مكشوفة” خلف دفع لجنة تابعة للبرلمان اليمني للنزول إلى محافظات الجنوب، حيث أكدا أن الخطوة لا تمثل أبناء الجنوب، وتهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة القفز على إرادة الجنوبيين ومطالبهم الوطنية المشروعة.

وشددا على وقوفهما الثابت إلى جانب المواطنين في كل من حضرموت وشبوة وكافة محافظات الجنوب، والانحياز الكامل لمعاناتهم وحقهم في حياة كريمة، محذرين من محاولات استغلال هذه الأوضاع الصعبة لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

ويعد البرلمان اليمني الأطول عمراً على مستوى العالم، إذ انتُخب أعضاؤه في آخر انتخابات نيابية شهدتها البلاد في أبريل 2003، ما يعني أن عمره حتى الآن 22 عاماً.

وعقب انقلاب الحوثيين، شهد البرلمان انقساماً في سياق انقسام النظام السياسي في البلاد، والذي تشظى إلى نظامين أحدهما نظام الحوثيين في صنعاء، ونظام الحكومة المعترف بها دولياً في عدن. وعند انتخابه كان البرلمان يتكون من 301 عضو وهو العدد الذي انخفض كثيرا، فقد توفي أكثر من 62 عضواً، فيما يخضع حوالي 30 عضواً للإقامة الجبرية في صنعاء من سلطات الحوثيين. أما الباقون فيتبعون للحكومة المعترف بها دولياً، ويعيش معظمهم خارج البلاد، ما يعني أن المجلس لا يقوم بعمله بوصفه سلطة تشريعية ورقابية.