الحوثي يوسع فجوة الانقسام النقدي.. إصدار ورقي «مزور» يثير التحذيرات

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت ميليشيات الحوثي، يوم الثلاثاء، طرح عملة ورقية نقدية، وذلك بعد أيام من سكّها عملة معدنية وصفها البنك المركزي اليمني بـ"المزوّرة".

وذكرت الميليشيات في بيان صادر عن بنكها المركزي في صنعاء أنها "طرحت الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال للتداول، اعتبارًا من يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025".

وزعمت الميليشيات أنها ستخصّص "الورقة النقدية والفئات المعدنية التي سكتها مؤخرًا لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة الـ200 والـ50 ريالًا وما دونها".

وكانت ميليشيات الحوثي قد سكّت عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالًا وبدأت تداولها يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025، وذلك بعد عام من سكّ عملة معدنية مماثلة من فئة (100) ريال يمني.

بعد العقوبات الأمريكية.. بنوك اليمن تستعد للانتقال إلى عدن
ويأتي طبع وسكّ هذه العملات من قِبل الميليشيات الحوثية رغم تصنيفها من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا بأنها "عملات مزوّرة وغير قانونية، وتشكل تصعيدًا خطيرًا يُطيح بالاتفاق الأممي بخصوص الملف الاقتصادي الصادر في 23 يوليو/تموز 2024".

كما حذّر البنك المركزي اليمني، جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزوّرة – سواء الجديدة أو القديمة – وذلك تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات:

أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي.

وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار ميليشيات الحوثي في سكّ وطباعة العملات يعمّق الانقسام السياسي ويُكرّس الانقسام الاقتصادي والنقدي في البلاد، مشيرين إلى أن الميليشيات تسعى لابتزاز الحكومة المعترف بها دوليًا وتنسف أي استقرار أو تفاهمات لحلحلة الأزمة الاقتصادية.

كما تسعى ميليشيات الحوثي إلى "تغطية عجز التمويل في الموازنة، وإصدار فئات نقدية أخرى عند الحاجة، بهدف بناء اقتصاد موازٍ بشكل متكامل، مما يشوّه السياسة النقدية ويضرّ باقتصاد البلد"، وفقًا للخبراء.