مشروع إماراتي لخفض الكربون بقيمة 3.6 مليار دولار

أطلقت حكومة أبوظبي الأربعاء أحد أكبر مشاريعها الواعدة الضخمة في سياق خططها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، من خلال ربط خطوط إمدادات للكهرباء تحت مستوى سطح البحر.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” مع شركائهما عبر مؤتمر عقد بتقنية فيديو كونفرانس، عن تفاصيل المشروع البالغة تكلفته التقديرية حوالي 3.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في عام 2022، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.

ويهدف المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول أدنوك البحرية بأكثر من 30 في المئة، عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الكهرباء.

ياسر سعيد المزروعي: نعمل على تطوير حلول عملية ومجدية من الناحية التجارية

كما سيتم تطوير وتشغيل شبكة لنقل الكهرباء بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة طاقة.

وسيموَّل المشروع من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من أدنوك وطاقة، بحصة بنسبة 30 في المئة لكل منهما، وائتلاف دولي من الشركات بحصة 40 في المئة.

وسيضم التحالف كلا من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.أف).

وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع أدنوك وطاقة، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى أدنوك بعد 35 عاما من التشغيل.

وكان قد تم طرح مناقصة بخصوص المشروع المبتكر في أبريل 2020، حيث شهدت اهتماما كبيرا من الشركات العالمية. وتم اختيار ائتلاف الشركات المنفذّة للمشروع عقب طرح مناقصة اتسمت بالتنافسية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في ترسيخ مكانة أدنوك وطاقة وتعزيز جهودهما في مجال الاستدامة، إضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويخضع المشروع لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، قوله إن “المشروع يعزز جهود أدنوك المتواصلة لتطوير حلول عملية ومجدية من الناحية التجارية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية”.

وأضاف “يستقطب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي وموثوق للاستثمار”.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 50 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي، عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال كازوهيرو إكيبي، الرئيس التنفيذي لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية، إن “مجموعة كيودن عازمة على المساهمة في دفع جهود شركات الطاقة التي تمتلك مشاريع وخططا عملية للحد من انبعاثات الكربون على مستوى العالم”.

وأضاف “نأمل أن نساهم في نجاح هذا المشروع من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات التي اكتسبناها في مجال قطاع الطاقة الكهربائية في اليابان وخارجها”.

وستبلغ الطاقة الإجمالية المركّبة لنظام نقل الكهرباء نحو 3.2 غيغاواط، وسيتضمن وصلتيْ نقل تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار المباشر عالي الجهد، مربوطة جميعها بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة طاقة، والتي تديرها أبوظبي للنقل والتحكّم “ترانسكو” التابعة لها.

حكومة أبوظبي تطلق أحد أكبر مشاريعها الواعدة في سياق خططها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، من خلال ربط خطوط إمدادات للكهرباء تحت مستوى سطح البحر

ويتيح المشروع لأدنوك الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الغاز المستعمل حاليا في توربينات الغاز، التي تقوم بتوليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية، واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية.

وقال جان برنارد ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.أف، “ترسية أدنوك وطاقة عقد المشروع على ائتلاف ناجح يضم شركتنا ستتيح لهم الاستفادة من خبرتها في مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية”.

وتوقع أن يسهم هذا المشروع المبتكر بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية من عمليات أدنوك.

ويأتي المشروع في أعقاب المشروع العالمي للطاقة النظيفة الذي أعلنت عنه أدنوك ومبادلة وطاقة مؤخرا، والذي يستهدف توليد طاقة إجمالية لا تقل عن 50 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج.

وقال سيونغ إيل تشيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو الكورية، “نسعى لإنجاح المشروع والمساهمة في مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، خاصة وأن مشروع براكة للطاقة النووية بات رمزا للتعاون المشترك”.