«قضية التآمر 2» تثقل سجل جرائم إخوان تونس.. غدا النطق بالحكم

تزداد حدة التوتر داخل صفوف الإخوان في تونس مع اقتراب صدور الأحكام في واحدة من أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 2".

المؤشرات القادمة من أروقة القضاء تنذر بأحكام ثقيلة بحق قيادات الإخوان ما خلق حالة من الذعر في صفوف التنظيم، نظرا إلى خطورة هذه القضية التي تكشف عن مخطط  للانقلاب على الحكم باغتيال الرئيس قيس سعيد.

تحالف معارض من الخارج.. حيلة إخوان تونس لتجنب الحظر
وغدا الثلاثاء، تعقد جلسة المحاكمة في القضية والتي تشمل زعيم التنظيم الإخوان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس قيس سعيد نادية عكاشة وعدد آخر من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، بدأت جلسات محاكمة لأكثر من 20 شخصًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، من بينهم الغنوشي وقياديون في حزب النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس.

المحلل السياسي التونسي حمدي الصديق قال إن تنظيم الإخوان يعيش حالة ذعر شديدة خوفا من صدور الحكم غدا الثلاثاء.

وأكد الصديق لـ"العين الإخبارية" أن جميع القضايا التي يتورط فيها تنظيم الإخوان صدرت فيها أحكام ما عدا قضية" التآمر على أمن الدولة 2" حيث من المنتظر أن ينطق القضاء يوم غد الثلاثاء بالحكم.

وقال إنه "بعد تحديد جلسة النطق بالأحكام غدا ارتفع منسوب الخوف لدى الإخوان الذين يسعون بكل الطرق للضغط على تونس من خلال معاولهم بالخارج للإفراج عن قياداتهم المتهمة".

وأكد أن أحلام الإخوان تبددت في تونس وأنه من المتوقع أن تكون عقوبة الغنوشي وجماعته مشددة ويمكن أن تصل للسجن المؤبد أو الإعدام.

وأوضح أن هذه القضية متهم فيها قيادات إخوانية وسياسية وأمنية وعسكرية وكانت تهدف لاغتيال الرئيس قيس سعيد لكن المخطط فشل، حيث كانوا ينوون اغتيال الرئيس سعيد وتنصيب يوسف الشاهد مكانه.

ملابسات القضية

في يونيو/حزيران 2023، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقا من أجل قضية جديدة، تعد الثانية، تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

ويضم هذا التنظيم الإجرامي رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات التونسية الأسبق، إلى جانب زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ.

وأعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.

وحينها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمس حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تم رصدها من خلال أجهزة أمنية عدة، والقضية يتورط فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.

يذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة الأولى تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، بالإضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام، ليتبين أن خيام التركي هو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، وكان حلقة الوصل فيها.

وصَدَرت في 19 أبريل/نيسان الماضي أحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق العشرات من قادة الإخوان في «قضية التآمر على أمن الدولة»، أو ما يعرف إعلاميا بقضية «التآمر 1».

ومن بين المحكوم عليهم في القضية الأولى، شخصيات بارزة من حركة «النهضة» الإخوانية، مثل نور الدين البحيري، وهو قيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق، حيث حُكم عليه بالسجن 43 عامًا.

وأيضًا عبدالحميد الجلاصي، وهو أيضًا قيادي بارز سابق في الحركة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، وابنة راشد الغنوشي "تسنيم" التي حُكم عليها بالسجن 33 عامًا.