أزمة المعادن النادرة تحدث حالة ذعر بين مصنعي السيارات

يسعى مصنعو السيارات وموردو قطع الغيار، الغاضبون، جاهدين لإيجاد مصادر بديلة للمغانط، التي تعاني من نقص حاد بسبب قيود التصدير الصينية.

وتلقى فرانك إيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة ماغنوسفير لتصنيع المغناطيس، ومقرها ترويسدورف بألمانيا، سيلاً من الاتصالات الهاتفية في الأسابيع الأخيرة حول هذا الموضوع.

وأبلغ البعض إيكارد أن مصانعهم قد تتوقف عن العمل بحلول منتصف يوليو دون وجود إمدادات احتياطية من المغناطيس. وقال إن “قطاع السيارات بأكمله في حالة ذعر شديد. إنهم مستعدون لدفع أي ثمن.” وأضاف “لم يتعلم أحد من الماضي.”

وعاد المسؤولون التنفيذيون في شركات السيارات إلى غرف عملياتهم، قلقين من أن القيود الصينية الصارمة على تصدير مغانط المعادن النادرة الضرورية لصناعة السيارات قد تشل الإنتاج.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على السماح بتدفق المعادن النادرة والمغانط إلى الولايات المتحدة. والتقي الاثنين فريق تجاري أميركي بنظرائه الصينيين لإجراء محادثات في لندن.

ويخشى قطاع صناعة السيارات من أن يتفاقم وضع المعادن النادرة ليُصبح ثالث صدمة ضخمة في سلسلة التوريد خلال خمس سنوات.

وأدى نقص أشباه الموصلات إلى استبعاد الملايين من السيارات من خطط إنتاج شركات صناعة السيارات، من عام 2021 إلى عام 2023 تقريبًا. وقبل ذلك، أدت الجائحة في عام 2020 إلى إغلاق المصانع لأسابيع.

ودفعت هذه الأزمات القطاع إلى تعزيز إستراتيجيات سلسلة التوريد. وأعطى المسؤولون التنفيذيون الأولوية للإمدادات الاحتياطية للمكونات الرئيسية، وأعادوا النظر في استخدام المخزونات الفورية، التي توفر المال، ولكنها تُبقيهم دون مخزونات عند حدوث أزمة.

وهذه المرة، ومع تفاقم أزمة المعادن النادرة، لا تملك صناعة السيارات سوى خيارات قليلة، نظرًا إلى هيمنة الصين على السوق. وتُرك مصير خطوط تجميع شركات صناعة السيارات لفريق صغير من البيروقراطيين الصينيين، يراجع مئات الطلبات من تصاريح التصدير.

وأعلنت رابطة موردي السيارات في المنطقة (كليبا) أن العديد من مصانع موردي السيارات الأوروبية قد أغلقت أبوابها بالفعل، مع توقعات بالمزيد من الانقطاعات. وقال الأمين العام للرابطة، بنيامين كريجر “عاجلاً أم آجلاً، سيواجه الجميع هذا الأمر.”

وتستخدم السيارات اليوم محركات مصنوعة من معادن أرضية نادرة في عشرات المكونات، مثل المرايا الجانبية، ومكبرات الصوت، ومضخات الزيت، ومساحات الزجاج الأمامي، وأجهزة استشعار تسرب الوقود، وأجهزة استشعار المكابح.

وأفادت شركة الاستشارات أليكس بارتنرز أن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70 في المئة من تعدين معادن الأرضية النادرة عالمياً، و85 في المئة من طاقة التكرير، وحوالي 90 في المئة من إنتاج سبائك معادن الأرضية النادرة والمغناطيس.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تستهلك السيارة الكهربائية المتوسطة حوالي نصف كيلوغرام من عناصر الأرضية النادرة، بينما تستهلك سيارة تعمل بالوقود الأحفوري نصف هذه الكمية فقط.

وسبق للصين أن اتخذت إجراءات صارمة، بما في ذلك في نزاعها مع اليابان عام 2010، والذي كبحت خلاله صادرات المعادن النادرة.

واضطرت اليابان للبحث عن موردين بدلاء، وبحلول عام 2018، لم تستحوذ الصين إلا على 58 في المئة من وارداتها من المعادن النادرة.

وقال مارك سميث، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين نيوكورب، التي تُطوّر مشروعًا للمعادن النادرة في نبراسكا من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال ثلاث سنوات لرويترز إنه “لطالما امتلكت الصين ورقة رابحة للمعادن النادرة لتلعب بها متى شاءت.”

وفي جميع أنحاء الصناعة، تحاول شركات السيارات الاستغناء عن الصين في مجال مغناطيسات المعادن النادرة، أو حتى تطوير مغناطيسات لا تحتاج إلى هذه العناصر. لكن معظم الجهود لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق المستوى المطلوب.

وقال جوزيف بالميري، رئيس إدارة سلسلة التوريد في شركة أبتيف، خلال مؤتمر عُقد في ديترويت الأسبوع الماضي إن “الأمر يتعلق بتحديد… وإيجاد حلول بديلة” خارج الصين.

وتعمل شركات، بما في ذلك جنرال موتورز وبي.أم.دبليو، وموردون رئيسيون مثل زد.أف وبورغ وارنر، على تطوير محركات تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الأرضية النادرة، لكن قلة منها نجحت في توسيع نطاق الإنتاج بما يكفي لخفض التكاليف.

اختناق السوق أدى إلى قيام شركات السيارات بتخزين كميات كبيرة من المعادن، والتفكير في حلول بديلة بعيدا عن الصين

وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرات، بما في ذلك قانون المواد الخام الحرجة، لتعزيز مصادر العناصر الأرضية النادرة الأوروبية. لكن نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة روديوم، وهي مؤسسة بحثية أميركية تُركز على الصين، أشار إلى أن هذا الإجراء لم يتم بالسرعة الكافية.

وحتى الشركات التي طورت منتجات قابلة للتسويق تواجه صعوبة في منافسة المنتجين الصينيين على السعر.

وصرح ديفيد بيندر، الرئيس المشارك لشركة إعادة تدوير المغناطيس في شركة هيراوس الألمانية المتخصصة في المعادن، بأن الشركة تعمل بنسبة واحد في المئة فقط من طاقتها، وستضطر إلى الإغلاق العام المقبل إذا لم ترتفع المبيعات.

وطورت شركة نيرون، ومقرها مينيابوليس، مغناطيسات خالية من العناصر الأرضية النادرة، وجمعت أكثر من 250 مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك جنرال موتورز وستيلانتس ومُورّد السيارات ماجنا.

وقال الرئيس التنفيذي جوناثان راونتري “لقد شهدنا تغيرًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين والزبائن والمتعاملين” منذ دخول ضوابط التصدير الصينية حيّز التنفيذ. وتخطط الشركة لإنشاء مصنع بقيمة مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2029.

وطورت شركة وارويك أكوستيكس، ومقرها إنجلترا، مكبرات صوت خالية من العناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع ظهورها في سيارة فاخرة في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح الرئيس التنفيذي مايك غرانت بأن الشركة تجري محادثات مع اثنتي عشرة شركة أخرى لصناعة السيارات، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتوفر هذه السماعات في الطرازات الرئيسية قبل حوالي خمس سنوات.

وفي حين تبحث شركات السيارات عن حلول طويلة الأجل، تجد نفسها في مأزق لتجنب الإغلاق الوشيك للمصانع.

ويتعين على شركات صناعة السيارات تحديد أيّ من مورديها وبعض الموردين الأصغر حجمًا في سلسلة التوريد يحتاج إلى تصاريح تصدير. وعلى سبيل المثال، تجري مرسيدس-بنز محادثات مع الموردين بشأن بناء مخزونات من العناصر الأرضية النادرة.

ويقول المحللون إن القيود قد تجبر شركات صناعة السيارات على تصنيع سيارات دون قطع غيار معينة وإيقافها مؤقتًا حتى تصبح متاحة، كما فعلت جنرال موتورز وشركات أخرى خلال أزمة أشباه الموصلات.

ولا يقتصر اعتماد الشركات على الصين على الأتربة النادرة. فقد ذكر تقرير للمفوضية الأوروبية صدر عام 2024 أن الصين تسيطر على أكثر من 50 في المئة من الإمدادات العالمية لـ19 مادة خام رئيسية، بما في ذلك المنغنيز والغرافيت والألمنيوم.

وقال آندي ليلاند، المؤسس المشارك لشركة أس.سي إنسايتس، المتخصصة في سلاسل التوريد، إن “أيًا من هذه العناصر قد يُستخدم كورقة ضغط من قِبل الصين.” وأضاف “هذه مجرد طلقة تحذير.”