القوى المدنية المتحدة في السودان تتهم مصر بدعم الحرب وتتوعد بالتصعيد الدولي

أعرب عثمان عبد الرحمن سليمان، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة – قمم، عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بتورط الحكومة المصرية في دعم الجيش السوداني والمليشيات المسلحة المتحالفة معه، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تشكّل تهديدًا مباشرًا للشعب السوداني وتُعمّق من معاناته المستمرة منذ اندلاع الحرب.

اتهامات صريحة لمصر بدعم المليشيات المسلحة :

وقال سليمان في بيان رسمي إن مصر، من خلال تقديمها الدعم العسكري والسياسي واللوجستي للجيش السوداني، وعلى رأسه توريد الأسلحة والطائرات المسيّرة، قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وأثبتت أنها لا تكترث لأمن واستقرار السودان. وأضاف:

كما أشار إلى أن الدعم الطبي لعناصر الجيش، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، هي جزء من مخطط أوسع يهدف إلى إطالة أمد الحرب في السودان وتعقيد جهود التسوية السياسية.

انتقادات حادة لمبادرات مصرية واتهام بـ"الخداع السياسي" :

انتقد البيان أيضًا ما وصفه بـ"الحيل النفسية والدبلوماسية" التي تمارسها القاهرة عبر مبادرات مثل قمة "دول جوار السودان"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لا تعكس نية حقيقية في حل الأزمة، بل تأتي في سياق تغطية سياسية لتوجهات مصر العدائية.

"هذه المبادرات ليست سوى ستار دبلوماسي لتلميع صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي، بينما يستمر في دعمه لآلة القتل التي تطحن أبناء الشعب السوداني.

دعوة للشعب المصري والقوى السياسية في مصر :

ودعا بيان "قمم" الشعب المصري وجميع القوى السياسية الفاعلة داخل مصر إلى إدانة ما وصفها بالعمليات الإرهابية التي تساهم، بحسب قوله، في إحياء أنظمة شمولية في السودان والمنطقة، من بينها تنظيم الإخوان المسلمين.

"هذه التحركات المشبوهة تُهدد ليس فقط السودان بل مصر والمنطقة بأكملها. ونحن نثق أن هناك أصواتًا حرة في مصر ترفض هذه السياسات التوسعية وتؤمن بحق الشعوب في الحرية والعدالة."

تصعيد دبلوماسي وتحرك قانوني مرتقب :

في ختام البيان، أكد المتحدث باسم القوى المدنية المتحدة "قمم"، أن التحالف، والذي يُعد من أكبر التكتلات السياسية المدنية في السودان، بصدد تصعيد هذه القضية دوليًا، من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية والهيئات الحقوقية المختصة ضمن منظومة المجتمع الدولي.

في الختام :
"لن  نصمت على جرائم النظام المصري، وسنتحرك على كافة المستويات القانونية والحقوقية لنصرة الشعب السوداني، والدفاع عن حقه في الحياة والكرامة والسيادة."