نظرة سياسية–قانونية إلى القرار 166 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي

يشكل القرار رقم 166 الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشاركة 220 نائباً، محطة مفصلية في تعاطي الكونغرس مع الملف الإيراني، سواء من حيث المضمون أو من حيث اتساع قاعدة الدعم البرلماني له. ويُمكن اعتباره وثيقة سياسية–قانونية تُعبّر عن تحوّل نوعي في مقاربة الولايات المتحدة للممارسات القمعية للنظام الإيراني، ودعماً واضحاً لتطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية والتغيير.

يتميز القرار 166 بقاعدة دعم واسعة وغير مسبوقة داخل الكونغرس، حيث وقّع عليه 11 رئيس لجنة، إلى جانب رؤساء الحزب الديمقراطي في ست لجان، و45 رئيس لجنة فرعية، فضلاً عن عشرات الأعضاء من لجان محورية كالشؤون الخارجية، القوات المسلحة، الاستخبارات وتخصيص الميزانية. هذا الإجماع الحزبي والمؤسساتي يعكس توافقاً عابراً للانقسامات السياسية حول ضرورة التصدي لسلوكيات النظام الإيراني، ما يضفي على القرار وزناً استثنائياً من حيث المشروعية والدلالة السياسية.

ينطلق القرار من الأسس القانونية الدولية، مستنداً إلى تقارير المقرّر الخاص للأمم المتحدة، ليُسلّط الضوء على ما يُعرف بـ"مجزرة الثمانينيات" التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، ولا سيما من أنصار منظمة مجاهدي خلق. ويصف القرار هذه الإعدامات الجماعية بأنها من "أفظع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث"، ما يُشكل إدانة قانونية واضحة للنظام، ويُرسّخ المطالبة بمحاسبته أمام المحاكم الدولية.

من أبرز ما يميّز القرار 166 إشارته الصريحة إلى "البرنامج المؤلف من 10 نقاط" الذي قدّمته السيدة مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. يتضمن هذا البرنامج رؤية شاملة لمستقبل إيران تقوم على أسس الانتخابات الحرة، فصل الدين عن الدولة، إلغاء عقوبة الإعدام، نظام قضائي مستقل، والالتزام بعدم إنتاج أسلحة نووية. إن إدراج هذا البرنامج ضمن وثيقة رسمية صادرة عن الكونغرس يُعد بمثابة تبنٍّ لبديل سياسي واضح، يعكس التزاماً أمريكياً بدعم التغيير السلمي والديمقراطي في إيران.

ينبّه القرار إلى التهديدات الأمنية التي تطال اللاجئين السياسيين الإيرانيين في "أشرف 3" بألبانيا، والذين يزيد عددهم عن 900 شخص، معظمهم من سجناء الرأي السابقين. يدعو القرار حكومة الولايات المتحدة إلى العمل مع نظيرتها الألبانية لضمان أمن هؤلاء الأفراد، وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم حول جرائم النظام أمام الهيئات القضائية الدولية، ما يعزز البعد القانوني الدولي في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

ينص القرار بوضوح على أن الشعب الإيراني، من خلال حراكه الاحتجاجي ومطالبه المتكررة، قد أعلن رفضه لكل من الديكتاتوريتين الدينية والملكية، وهو ما تعبّر عنه شعارات مثل "لا شاه، لا شيخ". يُعد هذا الاعتراف تأكيداً من المؤسسة التشريعية الأمريكية على أن الشعب الإيراني هو الفاعل الأساسي في صناعة مستقبل بلاده، وأن البديل لا يكمن في استبدال دكتاتورية بأخرى، بل في إقامة جمهورية ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية.

يتضمّن القرار مواقف صريحة تشكّل مرجعاً في صياغة السياسة الأمريكية تجاه إيران، أبرزها:

إدانة تدخلات النظام الإيراني الإقليمية، واعتباره مصدراً لعدم الاستقرار والإرهاب؛

دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

الدعوة إلى فرض عقوبات على النظام، بالتوازي مع دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛

مطالبة الحكومة الأمريكية بضمان حماية المحتجين ودعم مراكز الانتفاضة داخل إيران؛

ضمان حماية اللاجئين السياسيين في الخارج عبر آليات تعاون دولي فعالة.

يمثّل القرار 166 رسالة مزدوجة إلى الداخل الإيراني والمجتمع الدولي:
من جهة، هو رفض قاطع لسياسات الاسترضاء التي ساهمت في ترسيخ سطوة النظام الإيراني؛ ومن جهة أخرى، هو اعتراف أممي بتطلعات الشعب الإيراني المشروعة في التغيير الجذري نحو حكم ديمقراطي. ويرتكز القرار على مبادئ إعلان الاستقلال الأمريكي، التي تتيح للشعوب الحق في تغيير الحكومات المستبدة، وتحمّل مسؤولية تأسيس نظم تضمن الحرية والعدالة.

بمنظور قانوني–سياسي، يُعد القرار 166 وثيقة مرجعية في دعم الحراك الشعبي الإيراني، ويشكل سابقة تشريعية تعترف علناً بشرعية المقاومة الإيرانية وخطة بديلة ديمقراطية. كما أنه يُمثل إنجازاً لم يكن ليتحقق لولا الجهود المنظمة والحراك الدولي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأعضائه.