نساء أبين يعلنّ رفضهن للتهميش ويطالبن بتحسين الخدمات وضمان الحقوق

أصدرت مجموعة من نساء محافظة أبين، جنوبي اليمن، بيانًا سياسيًا واجتماعيًا يوم السبت، أكدن فيه مشاركتهن الفاعلة في الحراك الشعبي، مطالبات بتحسين الخدمات، وتمكين المرأة، وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية في المحافظة.

وجاء في البيان، الصادر من العاصمة زنجبار، أن "قضية نساء أبين هي قضية وطنية عادلة، جوهرها الحرية والكرامة والمساواة"، مشيرات إلى أن النساء "لسن متفرجات على مسرح الأحداث، بل شريكات في القرار وصانعات للتغيير".

وطالب البيان بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب صرف الرواتب وتحسين الوضع المعيشي، وخلق فرص اقتصادية عادلة تشمل برامج تمكين حقيقية للنساء.

كما دعا إلى "ضبط العملة وخفض الأسعار لحماية المواطنين من آثار التضخم"، مع التأكيد على "أهمية ضمان حقوق النساء في العمل والمشاركة السياسية، وتوفير بيئة خالية من العنف والتهميش".

على الصعيد السياسي، أدانت النساء "كل محاولات تهميش المرأة الأبينية"، مؤكدات رفضهن "لأي سياسات تسعى لطمس الهوية والتاريخ المحلي". كما دعمن "الحراك الشعبي السلمي في أبين"، وطالبن بـ"محاسبة الجهات التي تحاول خنق الأصوات الحرة، وكشف ممارسات الاستبداد ضد النساء".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار النضال حتى تحقيق العدالة، معتبرًا أن "أبين لأبنائها، وللحرائر فيها صوت لن يُسكت وقوة لن تُكسر".