ماكرون يستقبل الشرع في لقاء حاسم يرسم مستقبل العلاقات مع دمشق

أعلن قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا، وهي زيارة قد تمثل بوابة محتملة للتطبيع الأوروبي مع دمشق.

وتأتي هذه الزيارة، بعد دعوة فرنسية مشروطة من الرئيس ماكرون، تضع باريس في موقع محوري لتقييم نوايا النظام الجديد وتحديد مسار العلاقات المستقبلية، وتترقب الأوساط الدبلوماسية نتائجها لتحديد توجهات أوروبا تجاه دمشق، ومدى قدرة فرنسا على التأثير في الأحداث السورية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون "سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".

وأضافت أنّ "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكّدة أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".

وهذه التصريحات تعكس حرص فرنسا على ربط أي تطبيع للعلاقات بتلبية شروط محددة، تتعلق بالاستقرار الإقليمي واحترام حقوق الإنسان.

وفي بداية فبراير وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ "كل مكوّنات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

منذ توليه السلطة في دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي على يد تحالف فصائل إسلامية بقيادة هيئة تحرير الشام، يحاول الرئيس السوري تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات.

ويسعى الشرع حاليا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد.

وقد أجرى الشرع عدة زيارات خارجية منذ توليه الرئاسة شملت السعودية والأردن وقطر والإمارات، في محاولة لكسب الدعم الإقليمي والدولي.

لكن التحديات التي تواجه حكم الشرع لا تزال كبيرة فالمجازر التي وقعت في غرب سوريا في مارس، والتي أسفرت عن مقتل 1700 شخص معظمهم من العلويين، والمعارك الأخيرة بين القوات الحكومية ومسلحين دروز، والانتهاكات التي وثقتها منظمات غير حكومية، تثير الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على السيطرة على بعض المقاتلين المتطرفين التابعين لها، كما تلقي هذه الأحداث بظلال من الشك على مدى جدية التزام الشرع بتطبيق معايير حقوق الإنسان.

وتكتسب زيارة الشرع إلى باريس أهمية محورية، إذ تحمل في طياتها تداعيات واسعة على مستقبل العلاقات الأوروبية مع سوريا، فمدى تجاوب دمشق مع الشروط الفرنسية والأوروبية المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان سيحدد مسار هذه العلاقات، بين خطوات تدريجية نحو التطبيع والانخراط السياسي والاقتصادي، أو بقاء حالة التردد والعزلة.

ولا تقتصر أهمية هذه الزيارة على المستوى الثنائي أو الأوروبي، بل تتعداه لتشمل تأثيرات إقليمية ودولية أعمق، إذ أن أي تقارب أوروبي مع دمشق من شأنه أن يؤثر على مواقف دول المنطقة ويفتح آفاقا جديدة لمستقبل سوريا ودورها الإقليمي.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، تسعى فرنسا من خلال هذه المبادرة إلى لعب دور فاعل في إعادة رسم المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مما يجعل نتائج هذا اللقاء محل ترقب دولي واسع.

وسبقت زيارة الشرع إلى باريس، زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، بتفويض من الاتحاد الأوروبي.

وقد أكد بارو حينها التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمسيحيين في سوريا، وأعرب عن أمله في أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مستقرة وهادئة، معتبرا أن هذا الأمل "حقيقي ولكنه هش".

وتأتي زيارة الشرع بعد أن أرسلت فرنسا مبعوثين إلى دمشق ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ عام 2012، في خطوة رمزية تعكس رغبة باريس في إعادة الانخراط في الشأن السوري.

وكانت سفارة فرنسا قد أغلقت أبوابها في دمشق يوم 6 مارس 2012 بقرار من الرئيس الفرنسي حينها، نيكولا ساركوزي، تنديدا بقمع سلطات الرئيس السابق بشار الأسد، للتظاهرات السلمية المناوئة له.