عملية جراحية تنتهي بمأساة: وفاة طفل في صنعاء تفضح فوضى القطاع الطبي

في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط اليمنية، توفي طفل في صنعاء بعد إجراء عملية جراحية له، والتي تبيّن لاحقًا أنها أُجريت بشكل خاطئ وغير مهني. تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد الحادثة أكّد أن العملية تمّت بطريقة غير سليمة، مما أسفر عن وفاة الطفل، في وقت كان من الممكن أن تجرى العملية في الخارج بتكلفة أقل.

في البداية، قرر الأطباء في المستشفيات اليمنية عدم إجراء العملية بسبب صعوبتها وتطلبها تقنيات متقدمة غير متوفرة في البلاد. ومع ذلك، قرر الدكتور العواضي، أحد الأطباء البارزين في صنعاء، أن يُجري العملية، وطالب بمبلغ قدره 16 ألف دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 8 مليون ريال يمني عملة قديمة ) مقابل إجراء العملية.

القرار بإجراء العملية داخل اليمن جاء بالرغم من إمكانية إجراء العملية في مستشفيات خارجية في دول مثل مصر أو الهند، حيث تتوفر التقنيات الحديثة والأطباء المتخصصون، وكان من الممكن أن تُجرى العملية بمبلغ أقل بكثير. لكن العائلة اختارت إجراء العملية في صنعاء، ما أسفر عن نهاية مأساوية.

بعد إجراء العملية، توفي الطفل بسبب مضاعفات ناتجة عن الأخطاء الطبية التي ارتكبها الفريق الطبي. تقرير الطب الشرعي الذي أُعدّ بعد الوفاة كشف أن العملية تمت بشكل غير مهني، وأكد أن الأخطاء الطبية كانت سببًا رئيسيًا في وفاة الطفل.

أثارت الحادثة موجة من الغضب في المجتمع اليمني، حيث طالب العديد من المواطنين والنشطاء بتقديم الطبيب المعني إلى المحاكمة، مؤكدين أن الحادثة تمثل جريمة طبية تستحق العقوبة القانونية.

وقال بعض الأطباء والمختصين في المجال الطبي إن هذه الحادثة تكشف عن أزمة مستمرة في النظام الصحي اليمني، الذي يعاني من نقص في المعدات الطبية وأخلاقيات بعض الممارسين الطبيين.

هذه الحادثة تسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية، تزايدت حالات الخطأ الطبي، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل غياب الرقابة الفعالة على الممارسات الطبية.

على خلفية هذه الحادثة، أعرب العديد من النشطاء عن ضرورة إصلاح النظام الصحي في اليمن، وتوفير رعاية طبية آمنة للمرضى. كما أكدوا على ضرورة تطبيق رقابة مشددة على الممارسات الطبية، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.

وطالبوا أيضًا بتقديم الطبيب الذي أجرى العملية إلى المحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات المتسببين في هذه الحادثة من العقاب، بما يتماشى مع حقوق المرضى وحرمة حياتهم.