عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة جديدة ولجنة لصياغة دستور توافقي

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة.
وطالب عقيلة صالح بتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور توافقي بينما قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح تفاصيل حول العملية الانتخابية التي اثارت الكثير من الخلافات بين المكونات السياسية.
وقال عقيلة صالح في جلست عقدت في مدنية طبرق شرق ليبيا ان حكومة عبدالحميد الدبيبة لم تعد شرعية بعد الان داعيا الى تشكيل لجنة تتكون من 30 شخصا وتمثل الاقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان" بدعم من خبرات عربية ودولية تساهم في صياغة دستور توافقي يجمع كل افراد الشعب.
بدوره قال عماد اليائح ان مفوضية الانتخابات تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إحداث تعديلات قانونية وتحديث سجل الناخبين.
وتحدث السائح عن خروقات عديدة شهدتها عملية التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما فيها شبهات تزوير.
ويوشك الليبيون أن يُضيِّعوا موعدا جديدا للانتخابات، إذ لم يَعُد الوقت كافيًا لإجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الثاني الجاري الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات بعد فشل إجرائها في موعدها الأول قبل شهر.
وإجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب أولا تحديد موعد جديد لها، وثانيا إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وثالثا بدء الحملة الانتخابية، التي يجب أن لا تقل عن أسبوعين.
وانطلاقا من هذه النقاط الثلاثة امكن الجزم بأنه يستحيل الالتزام بالموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات، والذي لم يتبق منه سوى نحو أسبوع.
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، تحدثت في تصريح لقناة "فرانس 24"، عن اجتماع منتظر للجنة خارطة الطريق في 24 و25 يناير/كانون الثاني بأعضاء البرلمان في طبرق، بغية تحديد طريقة المضي قدمًا، والخطوات المقبلة بصورة رسمية، بشأن العملية الانتخابية.
ودفع التباطؤ في إعلان خارطة طريق جديدة للعملية الانتخابية المستشارة الأممية ويليامز، إلى التأكيد بضرورة إجراء الانتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل.
إذ أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد 24 ديسمبر/كانون الاول 2021 موعدا للانتخابات، حدد أيضا المرحلة الانتقالية بـ 18 شهرا، أي أنها تنتهي في يونيو 2022.
وما زال هناك رفض قطعي لثلاث أسماء جدلية، أولهم سيف الإسلام، نجل زعيم النظام السابق معمر القذافي (1969-2011)، الذي يشترك في رفض ترشحه كل من غرماء الشرق والغرب الليبيين.
وثانيهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يعترض عليه بشدة، قادة كتائب المنطقة الغربية، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).
أما الرجل الثالث والذي يثير أقل قدر من الجدل، فهو الدبيبة، الذي يحاول كل من حفتر وعقيلة ومعهم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، منعه من الترشح.
وفي ظل إصرار الشخصيات الثلاثة على الترشح، وصدور أحكام قضائية نهائية بحقهم في الترشح، فإن الانسداد سيظل قائما، إلا إذا تم تعديل قوانين الانتخابات وإعادة ترتيب العملية الانتخابية من أساسها، إما بقبول ترشح هذه الأسماء مجتمعة أو إقصائها مجتمعة أو إقصاء مرشحين اثنين والإبقاء على المرشح الأكثر نفوذا.