دعوات جريئة في أوروبا.. بيع المصانع للصين كحل لأزمة السيارات

دعت المديرة العامة لشركة أوب موبيليتي الفرنسية فيليس بورييل، إلى تبنّي مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع أزمة فائض الطاقة الإنتاجية في أوروبا، في ظل تراجع النشاط الصناعي بقطاع السيارات.

واعتبرت فيليس بورييل، أن السماح للشركات الصينية بشراء مصانع أوروبية قد يشكّل خيارًا عمليًا وواقعيًا في المرحلة الراهنة.

وأعلنت الشركة، المتخصصة في تصنيع قطع الغيار وأنظمة الإضاءة، عن تراجع في إيراداتها خلال الربع الأول بنسبة 6.3% لتصل إلى 2.52 مليار يورو، وفقًا لما أورده موقع أوتو بلس.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج السيارات عالميًا بنسبة 3.4%، مع تسجيل انخفاضات واضحة في الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب تأجيلات في إطلاق الإنتاج لدى بعض شركات السيارات الأوروبية، ما انعكس مباشرة على حجم الطلب.

وسجّلت وحدة “الخارجيات والإضاءة”، وهي من أبرز أنشطة المجموعة، تراجعًا حادًا بلغ 11%، في ظل تباطؤ الطلب العالمي، وتحديات التحول نحو السيارات الكهربائية، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

وفي هذا السياق، صرّحت المديرة العامة للمجموعة، فيليس بورييل، بأن بيع المصانع الأوروبية إلى شركات السيارات الصينية قد يكون “خيارًا ذكيًا”، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية بدلًا من ترك المصانع مغلقة أو غير مستغلة.

وترى بورييل أن الشركات الصينية تسعى بالفعل إلى توسيع وجودها داخل أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية، ما يجعل استحواذها على مواقع إنتاج قائمة خطوة منطقية من الناحية الاقتصادية.

وتشير المعطيات إلى أن بعض الشركات الصينية بدأت بالفعل هذا المسار، مثل استحواذ مجموعة تشيري على مصنع تابع لشركة نيسان في برشلونة، في إطار توسيع إنتاجها داخل أوروبا.

كما حذّرت المديرة العامة من أن قرارات شركات السيارات الكبرى، مثل ستيلانتيس، تنعكس بشكل مباشر على الموردين، إذ يؤدي إغلاق خطوط الإنتاج إلى تهديد مواقع صناعية مرتبطة بها بالكامل، مثل مصنع الشركة في فيرنون.

ويعكس هذا الوضع هشاشة قطاع مورّدي السيارات في أوروبا، الذي يعتمد بشكل كبير على قرارات شركات التصنيع الكبرى، ما يجعل أي تغيير في استراتيجيات الإنتاج أو الإغلاق يؤثر مباشرة على سلسلة التوريد بأكملها.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، أكدت الشركة أنها لم ترصد تأثيرًا مباشرًا حتى الآن، لكنها تتابع عن كثب تطورات أسعار المواد الخام والطاقة والنقل.