«إيني» تدعو لتعليق حظر الغاز الروسي.. مخاوف أوروبية من نقص الإمدادات

تتصاعد الضغوط على أمن الطاقة في أوروبا مع تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، ما يدفع أصواتا بارزة للمطالبة بإعادة النظر في سياسات الحظر، خشية اتساع فجوة الإمدادات وعودة سيناريو الأزمة.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، دعا رئيس شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إلى تعليق الحظر المفروض على استيراد الغاز الروسي إلى أوروبا، والمقرر دخوله حيّز التنفيذ في عام 2027، وذلك وفق ما نقلته الصحافة الإيطالية، الإثنين.

وقال كلاوديو ديسكالزي، الأحد، خلال كلمة أمام معهد التدريب التابع لحزب "ليغا"، أحد أحزاب اليمين في الائتلاف الحاكم بإيطاليا: "أعتقد أنه من الضروري تعليق الحظر الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، على نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا".

وقود الطائرات ينفد.. 3 أسابيع تفصل أوروبا عن أزمة كبرى
وجاءت تصريحات رئيس المجموعة الإيطالية، الذي جددت الحكومة ولايته مؤخرًا، في ظل صعوبات متزايدة تواجه إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وأوضح ديسكالزي أن بعض المنتجات النفطية قد لا تتأثر بشكل كبير، قائلًا: "أعتقد أن بعض المنتجات لن تواجه مشكلات، فالغاز هو الأكثر تأثرًا، وليس البنزين".

وأضاف: "التحدي الأكبر يكمن في وقود الطائرات، إذ نعلم أن العديد من الدول بدأت بالفعل في خفض استهلاكه"، مشددًا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار الإمدادات.

وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على واردات الغاز، لا سيما في توليد الكهرباء، وقد سعت في الفترة الأخيرة إلى تنويع مصادرها.

وأشار ديسكالزي إلى أن إيطاليا تعمل حاليًا على تعويض النقص عبر إمدادات من أنغولا ونيجيريا والكونغو والولايات المتحدة، لافتًا إلى وجود شحنات روسية سُمح ببيعها بموافقة أمريكية.

أوروبا تتحرك لكبح أزمة الطاقة.. حزمة مرتقبة لخفض التكاليف قبل الصيف
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر بشكل نهائي، في يناير/كانون الثاني، حظر جميع واردات الغاز الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وينص القرار على تنفيذ الحظر تدريجيًا، بدءًا من عام 2027 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، وعلى أن يشمل عقود الغاز طويلة الأجل في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2027.

في المقابل، أعلنت كل من سلوفاكيا والمجر عزمهما الطعن في قرار الاتحاد الأوروبي.

وأدى إغلاق مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، مما أعاد المخاوف من تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا مع بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022.