إنفاق الأموال نقطة وفاق نادرة بين الأطراف الليبية منذ 13 سنة

 أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، السبت، عن التوصل إلى اتفاق ينظم الإنفاق المالي بشكل موحد في كامل ليبيا.

وقال الدبيبة، في بيان صحافي، إنه "بعد 13 عاما من التعثر السياسي، ننجح اليوم في التوصل لاتفاق ينظم الإنفاق المالي بشكل موحد في كامل ليبيا، بعد أن تفاقمت آثاره السلبية خلال السنوات الماضية بالشكل الذي بات واضحا للجميع".

وأضاف أن "المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو المواطن الليبي. وإذا التزمت جميع الأطراف بتنفيذه، فسينعكس مباشرة على تحسن مستوى المعيشة، واستقرار الأسعار، واستعادة قوة الدينار الليبي".

وأكد  أن "التنمية حق لكل الليبيين جنوبا وشرقا وغربا، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن حدود القدرة المالية للدولة الليبية وإمكاناتها الاقتصادية، وبما يدعم المواطن ولا يكون على حسابه".

وأشار إلى أن "هذه خطوة تحمل بشائر خير، لكن العبرة تبقى في الالتزام الجاد من جميع الأطراف، حتى تتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".

وتوجه الدبيبة بالشكر والتقدير إلى جميع الأطراف التي أسهمت في هذا التوافق، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومندوبي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مثمنا الدعم الفني من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأشاد بدور المستشار مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في دعم جهود الوساطة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اتفاق مجلسي النواب والدولة على ميزانية موحدة للبلاد وتوحيد الإنفاق العام.

تحديات اقتصادية مستمرة تعانيها ليبيا أبرزها تعدد مراكز القرار المالي وتباين السياسات بين المؤسسات المتنافسة حيث يصرف المصرف المركزي ميزانيات التنمية للحكومتين المسيطرتين على البلاد.

وقال عيسى، بعد توقيع ملحق الاتفاق التنموي الموحد اليوم، إن  هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلا جديدا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق، موضحا أن الاتفاق هو  تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية الجامعة وإعلان واضح بأن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع على رؤية موحدة لمستقبلها

وأضاف :"اتفقنا اليوم لنقطع معا طريق التشتت والازدواج ونؤسس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي عبر إنجاز هذا المسار التاريخي الذي يوحد الإنفاق العام في بلادنا"

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعرب عن ترحيبه بتوقيع ملحق للاتفاق  التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للانفاق للدولة الليبية  في خطوة تعكس تقدما حقيقيا  نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام .

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساع حكومية لإعادة تنظيم السياسة المالية وتعزيز الرقابة على أوجه الصرف، وسط تحديات اقتصادية مستمرة تعانيها ليبيا، أبرزها تعدد مراكز القرار المالي وتباين السياسات بين المؤسسات المتنافسة حيث يصرف المصرف المركزي ميزانيات التنمية للحكومتين المسيطرتين على البلاد.

وأدت أزمة الإنفاق بدون ميزانية موحده إلى تفاقم التضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية فقد عدلت ليبيا سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي من 6.10  دينار إلى 6.35 وإضافة رسوم ضريبة لشراءه ليصل السعر إلى 7.45 دينار لكل دولار واحد مما فاقم من الوضع المعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطنين.