وزير الداخلية الليبي وسفير الاتحاد الأوروبي يناقشان ملفا الهجرة وترسيم الحدود

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أنه استعرض خلال اجتماع مثمر مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، الشراكة في مجال الهجرة وإدارة الحدود.

وأوضح أورلاندو، عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن المناقشات تركزت على "عودة المهاجرين الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وحمايتهم، والجهود المبذولة لمكافحة شبكات تهريب البشر".

وأشار إلى اتفاقه مع الطرابلسي على مواصلة تعزيز نهج قائم على الحقوق في إدارة الهجرة، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق،أكد المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر على الضرورة القصوى للتفاعل والتعاون مع ليبيا كشريك رئيسي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، محذراً من أن غياب هذا التواصل سيؤدي إلى فقدان أوروبا خيار التأثير.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي والحد من نفوذ المهربين، في ظل مواجهة انتقادات حقوقية.

ودافع ماغنوس برونر، على أهمية تواصل بروكسل مع السلطات في ليبيا، قائلا "إذا لم نفعل ذلك، فلن يكون لدينا خيار للتأثير على الأحداث، وخاصة على جبهة الهجرة".
وأوضح برونر، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، على أن عدم التواصل مع ليبيا ليس خياراً مطروحاً، ولهذا السبب، يُعدّ التحدث مع الناس، خاصة على المستوى الفني، أمراً بالغ الأهمية"، حسبما نقلت وكالة "أكي" الإيطالية.

ويُنظر إلى الأزمة على أنها مشتركة، حيث يبحث المسؤولون الأوروبيون والليبيون دعم القدرات الليبية في إدارة الحدود، ويواجه هذا التعاون رفضا حقوقياً متنامياً، حيث تصف منظمات مثل العفو الدولية الوضع بـ "المنافي للأخلاق" وتقارير أممية تشير إلى انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من وصول المهاجرين عبر البحر، خاصة بعد رصد زيادة في التدفقات عبر طرق جديدة مثل ليبيا.

وليبيا، بحكم موقعها الجغرافي الممتد على ساحل يزيد عن 1900 كيلومتر يطل على البحر المتوسط، وحدودها البرية الشاسعة مع ست دول افريقية، أصبحت إحدى أهم محطات العبور الرئيسية للهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، ومع تزايد الاضطرابات في إفريقيا جنوب الصحراء، تحولت ليبيا إلى مقصد وعبور في آنٍ واحد لعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، حتى صارت الظاهرة تشكّل تهديداً للدولة الليبية ذاتها، وللأمن الإقليمي في منطقة المتوسط، وللسلم الاجتماعي داخل ليبيا.