المركزي الفرنسي: لسنا في اقتصاد حرب لكن اليقظة الجيوسياسية ضرورية

أكد محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دو جالو، أن فرنسا لا تعيش حالياً في حالة اقتصاد حرب، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وشدد على أهمية متابعة البنك المركزي الأوروبي للتطورات الجيوسياسية والدفاعية عن كثب.

تعريف اقتصاد الحرب وفق بنك فرنسا
وأوضح فيليروي دو جالو خلال مشاركته في منتدى باريس للدفاع والاستراتيجية أن اقتصاد الحرب يُعرف عبر معيارين رئيسيين وهما تحويل الإنتاج الوطني بشكل واسع لصالح الصناعات العسكرية، وتمويل هذه النفقات بطرق غير تقليدية، مثل طباعة النقود، بحسب محطة "بي .إف.إم" الفرنسية.

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا اليوم تحقق أحد هذين المعيارين، لكنها لا تطبق الثاني بالضرورة، في حين أن فرنسا تواجه مجرد زيادة في الإنفاق الدفاعي دون اللجوء إلى أساليب تمويل غير معتادة.

تعزيز التحليل الجيوسياسي في البنك المركزي الأوروبي
وأشار محافظ بنك فرنسا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أصبح يولي اهتمامًا أكبر للتطورات الجيوسياسية والدفاعية، حيث عُقدت في الأشهر الستة الماضية ندوتان مع خبراء في المجال لمناقشة التأثيرات المحتملة على السياسات النقدية ضمن مجلس المحافظين.

وقال فيليروي دو جالو: "لقد قضيت 11 عامًا في هذا المجال، وخلال السنوات العشر الأولى لم نكن نقوم بذلك، لكن الآن أصبح من الضروري تحليل بيئتنا بدقة وبمساعدة الخبراء".

اجتماع حكومي لتقييم اقتصاد الحرب الفرنسي
أعلن مكتب رئيس الوزراء عن عقد اجتماع وزاري يوم الخميس لتقييم جهود فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار اقتصاد الحرب، بعد أن كان مقررًا في 16 مارس/آذار وتأجل. الهدف من الاجتماع هو تقديم تقييم شامل للتقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة في الوضع الدولي.

كما سيتيح الاجتماع تقييم قدرة الصناعات الوطنية على تلبية الطلبات الإضافية ضمن تحديث قانون البرمجة العسكرية المخطط له هذا الربيع، لضمان جاهزية القطاع الصناعي الدفاعي.

في ظل توترات جيوسياسية متزايدة، يؤكد بنك فرنسا أن اليقظة والتحليل المستمر للبيئة الدولية أصبحا عنصرين أساسيين لضمان استقرار الاقتصاد والسياسات النقدية، مع الحفاظ على فصل واضح بين الإنفاق الدفاعي والاقتصاد الوطني العام.