تسوية وضعية العمالة الأجنبية في ليبيا عبر منصة وافد

 أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن إتاحة تقديم طلبات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المقيمة في البلاد عبر منصة “وافد” الرقمية، لتسهيل استكمال الإجراءات بشكل سريع ويسير، وفق إعلان الوزارة الصادر بتاريخ 29 يناير 2026.

ويقدر عدد العمالة الأجنبية  في ليبيا بنحو 2.5 إلى 3 ملايين، ومعظمهم (80 في المئة) دخلوا بطرق غير شرعية- عبر حملات أمنية ومهل لتسوية الأوضاع، آخرها حتى نهاية 2025.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024، وتؤكد حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال الوافدين والإدارة الفعالة للعمالة الأجنبية في البلاد.

ويستعرض المقطع المصور المرفق الخطوات الأساسية لتقديم طلب التسوية عبر المنصة، بدءًا من تسجيل الدخول إلى الحساب، وإدخال البيانات المطلوبة، وصولًا إلى استكمال تقديم الطلب بنجاح.

ويهدف النظام الرقمي إلى تسهيل الإجراءات على المقيمين الأجانب، وتقليل الإجراءات الورقية، وتحسين قدرة وزارة العمل على متابعة الطلبات ومراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في ليبيا.

وفي وقت سابق، ناقش مستشار الأمن القومي المكلف من مجلس النواب الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري، اليوم الأحد، مع وزير العمل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله أرحومة مسودة تنظيم وتقنين العمالة الأجنبية.

وتطرق اللقاء إلى الملفات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة، ووضع ليبيا في منظمات العمل العربية والدولية، وآلية تحويل إيرادات العمالة الأجنبية عبر المصارف الليبية وفق الضوابط القانونية، حسب بيان صادر عن مجلس الأمن القومي.

وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تعزيز التفتيش العمالي لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من التزامها بإجراءات الإقامة والقوانين المعمول بها.وطالب علي العابد، إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بالوزارة، بضرورة إلزام شركات استجلاب العمالة بتقديم تقارير دورية حول أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا.

والعام الماضي، عقد العابد في مكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، اجتماعًا مهمًا مع عدد من الإدارات المعنية بالوزارة وبحضور مدير مكتب المتابعة خالد المبروك، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق زهير مسعود.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاحتماع خصِّص لمتابعة سير عمل الحملات التفتيشية واستئنافها بجميع بالبلديات، وأبرز التحديات التي تواجه فرق التفتيش، بما في ذلك التعقيدات الإدارية، وعدم وضوح بعض الإجراءات، إضافة إلى قلة الإمكانات.
وشدَّد العابد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لضمان فعالية الحملات، موجهًا مكاتب العمل بإعداد تقارير دورية عن سير الحملات ورصد المخالفات.

كما أكد العابد "ضرورة متابعة شركات استجلاب العمالة الأجنبية، وإلزامها بتقديم تقارير حول التواجد القانوني للعمالة وإجراءات الخروج النهائي وإخلاء الطرف" و"تعزيز الدعم اللوجستي والقانوني، وتحسين الموارد لضمان نجاح الحملات التفتيشية".