محكمة استئناف حضرموت تكشف الاستيلاء على وثائق قضائية وتمنح مهلة لإعادتها

كشفت محكمة استئناف حضرموت، عن الاستيلاء على وثائق من المجمع القضائي والمحاكم والنيابة خلال أعمال السلب والنهب الأخيرة، مطالبة بإعادة أي ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة.

وأكدت في بيان أن إعادة ما تم أخذه خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان ستمكن أصحابها من الاستفادة من التخفيف في العقوبة وفق مبدأ الندم الإيجابي، وبما يكفله القانون.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات وثّقت جميع ما جرى بدقة، وسيتم إرفاق صور مأخوذة من مواقع التصوير داخل المحكمة.

وأهابت بالجميع تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني، وأن هذه الدعوة تأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لتصحيح الخطأ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.