«ميشلان» للإطارات تتبرع بأكثر من 4 ملايين يورو لفرنسا.. إحسان مثير للجدل

قدمت شركة "ميشلان" للإطارات تبرعًا بقيمة 4.3 مليون يورو إلى الدولة الفرنسية، وفق قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، الجمعة، لكن المبلغ الضخم أثار الجدل منذ إعلانه.

واعتبرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن هذا التبرع لا يبدو، في جوهره، سوى تسوية طوعية لجدل قديم مرتبط بمساعدات عامة حصلت عليها الشركة، في سياق ضغوط متزايدة على الإنفاق العام ومساءلة برلمانية حول استخدام الأموال العمومية.

وأعلنت الشركة المصنعة للإطارات عن تحويل مالي بقيمة 4.3 ملايين يورو إلى الدولة، وهو مبلغ يعادل اعتمادات ضريبية كان من المفترض أن تستفيد منها منشأة لا روش-سور-يون عام 2017، قبل أن تغلق أبوابها بعد ذلك بثلاث سنوات.

التحويل البنكي، المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صُرفت قيمته لصالح وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية، وقُبل رسميًا بقرار صادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ونُشر لاحقًا في الجريدة الرسمية.

هدية عيد ميلاد!
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه إذا كان المشهد يوحي بهدية عيد ميلاد، لا سيما مع استعارة رمزية "بيبندوم"، الرجل الأبيض البدين شعار ميشلان، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا، موضحة أن المبلغ لا يعد تبرعًا بالمعنى التقليدي، بل أقرب إلى إرجاع طوعي يهدف إلى تهدئة جدل سياسي وإعلامي احتدم خلال الأشهر الماضية، في ظل ظرف مالي عام صعب.

فقد كانت ميشلان موضع انتقادات حادة بسبب استفادتها من مساعدات عامة، لا سيما عقب تقرير لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ نُشر خلال الصيف، تناول آليات الدعم العمومي للشركات. وأشار التقرير إلى حالة ميشلان، مطالبًا—على الأقل—بإعادة الجزء المتصل بـ"الائتمان الضريبي للتنافسية والتشغيل" الذي استفادت منه الشركة لاقتناء ست آلات صناعية في موقع لا روش-سور-يون، قبل إغلاقه النهائي عام 2020.

اتهامات بنهب المال العام 
وزاد من حدة الانتقادات أن هذه الآلات نُقلت لاحقًا إلى مواقع أخرى للشركة داخل أوروبا، ما غذّى الاتهامات بسوء توظيف المال العام. وفي سبتمبر/ أيلول، أعادت حلقة من برنامج Complément d’enquête فتح الملف، وقدّرت قيمة المساعدة محل الجدل بـ4.3 ملايين يورو، وهو الرقم نفسه الذي أُعيد تحويله هذا الشهر إلى خزينة الدولة.

في مواجهة هذه الاتهامات، دافعت ميشلان عن موقفها، مؤكدة أن "الإطار القانوني للـCICE لا يفرض أي إلزام بإعادة المبالغ ولا يحدّد توجيهًا إلزاميًا لها".

غير أن الشركة أوضحت، في الوقت نفسه، أنها "بادرت إلى التواصل مع مصالح الدولة لتحديد آليات إعادة طوعية للمكسب المعادل للاعتماد الضريبي"، وهي الخطوة التي تُرجمت عمليًا بتحويل المبلغ موضوع الجدل.

وبين توصيف رسمي يتحدث عن تبرع وتسوية واقعية تشبه استرجاعًا طوعيًا، تبدو خطوة ميشلان محاولة لإغلاق ملف شائك وامتصاص انتقادات سياسية وإعلامية، في وقت باتت فيه المساعدات العامة للشركات تحت مجهر صارم، وتخضع لمطالب متزايدة بالشفافية والمساءلة.