قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء في مصر.. ما الذي تغير؟

تصدر ملف التصالح في مخالفات البناء أجندة اجتماع الحكومة الأسبوعي.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويأتي القرار في إطار مساعي الدولة لمواصلة تبسيط إجراءات التصالح، وإزالة العقبات الفنية والإدارية التي واجهت المواطنين خلال الفترات السابقة، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع، والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.

توسيع الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية
أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تمثلت في توسيع نطاق الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، حيث تقرر إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى قائمة الجهات المعتمدة.

وبموجب التعديل، تشمل الجهات المخولة بإصدار هذه التقارير:

كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
جامعة الأزهر
الجامعات الأهلية
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الجهات الفنية، وتسريع وتيرة فحص ملفات التصالح، بما يحد من تكدس الطلبات ويقلص مدد الانتظار.

تحديد واضح لنسب احتساب الأعمال المرحلية
كما شملت التعديلات وضع نصوص تفصيلية ودقيقة لنسب احتساب الأعمال المرحلية في حالات مخالفات البناء بدون ترخيص، لا سيما ما يتعلق بالأعمال الإنشائية، سواء الأساسات الضحلة أو العميقة للمباني المخالفة.

ويستهدف هذا التحديد إنهاء حالات التباين في التقديرات الفنية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في احتساب قيمة التصالح، بما يطمئن المواطنين ويقلل من فرص النزاع أو التقدير الجزافي.

تيسيرات لتشجيع المواطنين على التصالح
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، وتوفير مسار قانوني واضح لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التخطيط العمراني، وحماية حقوق الدولة، والاستجابة للواقع العمراني القائم.

اعتماد مشروعات خدمية واستكمال استثمارات قائمة
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال عدد من المشروعات الخدمية.

وشملت الموافقة على 36 مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، إلى جانب 19 مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.

وتهدف هذه القرارات إلى الاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها بالفعل، وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والخدمية في مختلف المحافظات