بعد هجوم بوندي.. خطة أسترالية لإعادة شراء الأسلحة من المدنيين

أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة واسعة من إجراءات ضبط السلاح، تتصدرها خطة لإطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية من المدنيين وإتلافها.

وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لما وصفه بـ«الأحداث المروّعة» التي هزّت مدينة سيدني وأوقعت 15 قتيلًا وعشرات المصابين في منطقة بوندي، وكشفت عن الحاجة إلى تقليص عدد الأسلحة المتداولة داخل المجتمع،

وقال ألبانيزي، حسب صحيفة واشنطن بوست، إن الحكومة تتوقع أن يسفر البرنامج عن تسليم مئات الآلاف من الأسلحة إلى السلطات، في إطار مسار تشريعي وتنفيذي أوسع كانت «الحكومة الوطنية» - التي تضم قيادات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم - قد شرعت فيه عقب الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية في بوندي بيتش.

وتشمل الإجراءات المقترحة فرض سقف لعدد الأسلحة التي يمكن لحامل الرخصة امتلاكها، وقصر منح رخص السلاح على المواطنين الأستراليين، إلى جانب إنشاء سجل وطني موحد للأسلحة النارية لتعزيز تبادل المعلومات بين مختلف مستويات الحكم.

وأوضح وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، خلال مؤتمر صحفي، أن برنامج إعادة الشراء سيتيح تعويض مالكي الأسلحة مقابل تسليم القطع التي ستصبح غير قانونية بموجب القوانين الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه التدابير لا تزال بانتظار الإقرار التشريعي. وشدد على أن الهدف من البرنامج ليس العقاب، بل تقليص المخاطر المرتبطة بانتشار السلاح.

وفي دفاعه عن الخطة، أشار ألبانيزي إلى أن أحد منفذي الهجوم كان يحمل رخصة سلاح ويملك بشكل قانوني ست قطع نارية رغم إقامته في منطقة سكنية، معتبرًا أن «لا مبرر لامتلاك هذا العدد من الأسلحة في مثل هذه الظروف».

وأضاف أن ما جرى في بوندي يمثل جرس إنذار يستدعي تحركًا حاسمًا.

وتأتي هذه التطورات في سياق قانوني تتبنى فيه أستراليا منذ عام 2021 عفوًا دائمًا عن الأسلحة، يسمح بتسليم الأسلحة غير المسجلة أو غير المرغوب فيها دون التعرض لأي ملاحقة قانونية.

من جانبها، رأت مايا أرجويلو، المحاضِرة في القانون وعلم الجريمة بجامعة سوينبرن للتكنولوجيا في ملبورن، أن إعادة الشراء «خطوة منطقية ومناسبة»، لكنها لفتت إلى أن نجاحها يعتمد على التنسيق الدقيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم، التي تتحمل العبء الأكبر في تنظيم شؤون السلاح.

وأكدت أرجويلو أن الفارق الجوهري بين أستراليا والولايات المتحدة يكمن في غياب لوبي قوي للأسلحة في المشهد الأسترالي، مضيفة أن هناك شبه إجماع على ضرورة الحد من عدد الأسلحة المتاحة للأفراد، لا سيما في المناطق الحضرية والضواحي.

ويُتوقع أن يكون البرنامج الجديد الأكبر من نوعه منذ حملة إعادة الشراء التي أُطلقت عقب مجزرة بورت آرثر عام 1996، وهي أسوأ حادثة قتل جماعي في تاريخ أستراليا، حين قُتل 35 شخصًا في ولاية تسمانيا.

وقد أفضت تلك الحملة إلى تسليم أكثر من 650 ألف قطعة سلاح وإتلافها، ضمن إصلاحات جذرية لقوانين السلاح.

وعلى المستوى المحلي، أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، عن نية حكومته إدخال تشريعات إضافية، تشمل تحديد سقف أربعة أسلحة للفرد الواحد مع استثناءات للمزارعين ورماة الرياضة، وحظر الأسلحة ذات المخازن الكبيرة، وتقييد الرخص الأساسية بأسلحة لا تتجاوز سعة مخازنها بين خمس وعشر طلقات.