بقرار رسمي: منع مزاولة مهنة إصلاح السيارات دون شهادات معتمدة في المملكة

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يمنع مزاولة العمل في ورش إصلاح السيارات ما لم يكن العامل حاصلًا على الشهادات المهنية المعتمدة التي تؤهله لممارسة النشاط، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة، وتنظيم سوق العمل.


ويشمل القرار جميع العاملين في ورش الصيانة والإصلاح، بما في ذلك العمالة اليمنية وبقية الجنسيات، حيث لن يُسمح بالعمل اعتمادًا على الخبرة وحدها أو ما يُعرف بالعمل “بالوراثة”، حتى وإن كان العامل قد مارس المهنة لسنوات طويلة دون تأهيل مهني موثق.


وأكد مختصون أن هذا التوجه يأتي ضمن خطط تطوير القطاعات الفنية والمهنية، والحد من الممارسات غير النظامية، وضمان امتلاك العاملين للمهارات والمعرفة الفنية وفق معايير معتمدة، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين وسلامة المركبات.


ودعت الجهات المعنية العاملين وأصحاب الورش إلى تصحيح أوضاعهم عبر الالتحاق بالبرامج التدريبية والحصول على الشهادات المطلوبة، تفاديًا للمساءلة النظامية، ومواكبةً للتحديثات التنظيمية الجديدة في سوق العمل.