تعليق استثمارات التكنولوجيا الأمريكية في بريطانيا.. للتجارة رأي آخر

قررت واشنطن تعليق تنفيذ استثمارات تكنولوجية بمليارات الجنيهات الاسترلينية كانت قد وعدت بها لندن وسط توتر متصاعداً في العلاقات.

جاء ذلك على خلفية خلافات تجارية لم تُحسم بعد. ويُعد هذا القرار انتكاسة كبيرة للحكومة البريطانية التي كانت تعوّل على الاتفاق بوصفه إنجازاً استراتيجياً يعزز الشراكة مع الولايات المتحدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" كان ما يُعرف بـ«اتفاق الازدهار التكنولوجي» بقيمة 31 مليار جنيه استرليني قد حظي بإشادة واسعة عندما أُعلن عنه خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، واعتبره رئيس الوزراء كير ستارمر حينها «نقلة جيلية» في مسار العلاقات بين البلدين. غير أن الإدارة الأمريكية قررت تجميد الاتفاق مبررة ذلك بعدم إحراز تقدم كافٍ من الجانب البريطاني في خفض حواجز تجارية أخرى.

وكان بموجب الاتفاق، تعهّدت شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى بضخ استثمارات ضخمة في السوق البريطانية، من بينها 22 مليار جنيه من مايكروسوفت و5 مليارات من غوغل. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن واشنطن غير راضية عن استمرار بريطانيا في فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، فضلاً عن تمسكها بقواعد صارمة للسلامة الغذائية تمنع دخول بعض المنتجات الزراعية الأمريكية.

التعليق البريطاني
ورغم ذلك، سعت الحكومة البريطانية إلى التقليل من أهمية التطور الأخير، واصفة إياه بأنه "جزء طبيعي من أسلوب التفاوض الأمريكي". وقال مصدر حكومي إن واشنطن تمارس "سياسة الضغط المعتادة"، مشيراً إلى أن اتفاقاً سابقاً بشأن تصدير الأدوية البريطانية إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية مر بمراحل شد وجذب قبل إقراره النهائي.

ويشكل تعليق الاتفاق ضربة سياسية لستارمر، الذي استثمر كثيراً في تحسين العلاقات مع واشنطن وتجنب فرض رسوم عقابية على الصادرات البريطانية. وقد شملت جهوده الدبلوماسية استضافة ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة، إضافة إلى مفاوضات مطولة حول ملفات التجارة والتكنولوجيا.

ومن بين أبرز بنود الاتفاق المجمّد إنشاء "منطقة نمو للذكاء الاصطناعي" في شمال شرق إنجلترا، كانت الحكومة تتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه وتوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل. إلا أن نص الاتفاق نفسه كان يشير إلى أن دخوله حيز التنفيذ مشروط بتحقيق "تقدم جوهري" في تنفيذ التفاهمات.

وتتمسك لندن حتى الآن بضريبة الخدمات الرقمية، التي تبلغ 2% وتدر نحو 800 مليون جنيه سنوياً، رغم تهديدات أمريكية متكررة بالرد عليها. كما ترفض الحكومة البريطانية تخفيف معايير السلامة الغذائية، التزاماً بتعهداتها الانتخابية بحماية المزارعين والمستهلكين.

وفي ظل استمرار المفاوضات، يؤكد مسؤولون بريطانيون أن "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة لا تزال قوية، وأن المحادثات ستتواصل خلال الأشهر المقبلة. غير أن تجميد الاستثمارات يسلّط الضوء على هشاشة التوازن بين الطموحات التكنولوجية والمصالح التجارية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الحليفين في سباق التكنولوجيا العالمي.