محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بتعز تقضي بالإعدام قصاصًا في جريمة قتل عمد

قضت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بمحافظة تعز، الإثنين، بإعدام مدانين اثنين قصاصًا في جريمة قتل عمد، بعد ثبوت إدانتهما بقتل المجني عليه أدهم سلطان بجاش القاسمي رميًا بالرصاص حتى الموت.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي صادق العبيدي، القاضي الجنائي الجسيم بالمحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي حسن البريهي، وأمين السر وحيد الحمادي، للنظر في القضية الجنائية المنظورة.

وبعد أن كانت القضية محجوزة للاطلاع، قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، قبل النطق بمنطوق الحكم من واقع مسودته المرفقة بملف القضية، والذي تضمن الآتي:

أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين (م.ع.م.م)، و (م.ع.م.ع)، و (أ.ع.م.س) “الملقب أبو ذر” شكلاً ورفضها موضوعًا.

ثانيًا: قبول الدفع المقدم من المتهم (م.م.ن.س.ح)، المتعلق بأهيلته الجنائية شكلاً وموضوعًا، ويرفض الدفع فيما عدا ذلك لما عللناه.

ثالثاً: إدانة كلًا من (م.ع.م.م)، و (م.ع.م.ع)، و (م.م.ن.س.ح) و (أ.ع.م.س)، و (ز.خ.م.ا) بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الإتهام.

رابعاً: معاقبة كلاً من (م.ع.م.م)، و (م.ع.م.ع)، بالإعدام قصاصًا، لقتلهم حي المجني عليه / أدهم سلطان بجاش القاسمي وذلك رميًا بالرصاص حتى الموت.

خامساً: معاقبة المتهم (م.م.ن.س.ح) بالحبس مدة سبع سنوات ونصف يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه لما عللناه.

سادساً: معاقبة كلا من المتهمين (أ.ع.م.س)، و (ز.خ.م.ا) بالحبس لمدة خمس سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليهما.

سابعاً: إلزام المتهمين (م.ع.م.م)، و (م.ع.م.ع)، و (م.م.ن.س)، و (أ.ع.م.س)، و (ز.خ.م.ا)، بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال يمني لأولياء دم الجني عليه / أدهم سلطان بجاش القاسمي، وكذلك مبلغ وقدره مليون ريال يمني للمجني عليه (محمد أحمد عبد الله)، بالتضامن والإنفراد مقابل أغرام ومخاسير التقاضي.

ثامناً: إحالة الدعوى الفرعية بالتزوير المقدمة من محامي أولياء دم المجني عليه (أدهم سلطان بجاش القاسمي) إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف بشأنها وفقًا للقانون.

تاسعاً: مصادرة الأسلحة الآليه والسيارة المحرزة على ذمة القضية والذين تم استخدامهم في إرتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة، والمضمن بياناتهم في قسيمة التحرير ومحاضر الضبط والتعرف.

عشراً: إعادة السلام الآلي الخاص بالمجني عليه (أدهم سلطان بجاش القاسمي)، المحرز لدى النيابة إلى ورثته الشرعيين.

إحدى عشر: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك.