حرب الأجنحة تشتعل في برلمان النظام الإيراني – استقالة وزيرين وصراع على رأس القضاء

شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً حاداً في الصراع بين البرلمان والحكومة داخل نظام الملالي، حيث تحولت قبة البرلمان إلى ساحة لتبادل الاتهامات، بالتزامن مع تسريبات عن استقالات وزارية استباقية وتغييرات محتملة في هرم السلطة القضائية. وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة السياسية التي تتفاقم في ظل تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك.
البرلمان يفتح النار: “عارف” غير شرعي
في جلسة علنية صاخبة يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، شن الملا “حميد رسائي”، عضو البرلمان المتشدد، هجوماً لاذعاً على هيئة رئاسة البرلمان، متهماً إياها بالتواطؤ مع الحكومة.
وجدد رسائي الطعن في شرعية تولي “محمد رضا عارف” منصب النائب الأول لرئيس النظام مسعود بزشكيان، قائلاً: “لقد نبهتُ عدة مرات، وسألنا، ومرت 7 أو 8 أشهر… ديوان المحاسبة يقول إن تعيين عارف غير قانوني، هذه مسألة واضحة، فلماذا لا تقدمون التقرير؟”.
وخاطب رسائي نائب رئيس البرلمان “نيكزاد” بلهجة حادة نقلتها قناة “خبر” الحكومية (3 ديسمبر 2025): “لا تبرر يا أخي.. هل بقي شيء من الدستور؟ الطرف المقابل غير قانوني.. نحن لا نملك ’الجينات الجيدة‘ (في إشارة للمحسوبية)”.
صفقة “الإقالة الصامتة” واستقالة وزيرين
في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن وجود “تفاهم ضمني” بين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس بزشكيان للتخلص من بعض الوزراء لتجنب “فضيحة الاستجواب” العلني.
وذكر موقع “تجارت نيوز” وصحيفة “خراسان” (4 ديسمبر 2025) أن قاليباف يرى الأولوية في “الإصلاح” (تغيير الوزراء) بدلاً من الاستجواب، مشيرين إلى أن بزشكيان لا يرغب في رؤية عدد كبير من وزرائه على منصة الاستجواب، وبالتالي قد يضحي ببعضهم.
وأكد موقع “بولتن نيوز” (التابع لـ حرس النظام الإيراني) في 3 ديسمبر 2025، هذه الأنباء، كاشفاً أن وزيري “العمل” و”الجهاد الزراعي” قد قدما استقالتهما “استباقياً” قبل طرح استجوابهما في البرلمان، ومن المتوقع استبدالهما في الأيام المقبلة ضمن خطة لترميم الحكومة.
زلزال محتمل في القضاء ومجلس صيانة الدستور
لم تتوقف التسريبات عند الحكومة، بل طالت رأس السلطة القضائية. فقد أورد “بولتن نيوز” (3 ديسمبر 2025) أنباء عن تغييرات واسعة تشمل احتمال مغادرة “غلام حسين محسني ايجئي” لمنصبه كرئيس للسلطة القضائية، ليحل محل “أحمد جنتي” كأمين عام لـ “مجلس صيانة الدستور”.
وأضاف المصدر أن المرشح الأبرز لخلافة إيجئي في رئاسة القضاء هو “محمد جعفر منتظري”، الرئيس الحالي للمحكمة العليا.
تحذيرات من “عبور النظام” والانفجار الاجتماعي
وسط هذا الصراع على الكراسي، نشرت صحيفة “هم ميهن” (4 ديسمبر 2025) تحليلاً خطيراً يعترف بتآكل الولاء داخل النظام نفسه. وجاء في الصحيفة: “نواجه اليوم طيفاً (موالياً للحكومة) قد تجاوز النظام، وطيفاً آخر (منتقداً للحكومة) لا يستمع لما يقوله القائد (خامنئي) ويتجاوزه من أجل مصالحه السياسية”.
من جانبه، أطلق النائب “محمودي” تحذيراً من التبعات الأمنية للغلاء. وقال في تصريح لقناة “خبر” (3 ديسمبر 2025): “التضخم المزمن والقفزات اليومية للأسعار تحولت إلى تهديد للأمن الاجتماعي.. الطبقة المتوسطة أصبحت أكثر هشاشة، والمشاريع الصغيرة التي تشكل عماد معيشة الملايين تُمحق تحت وطأة التضخم”.
تُظهر هذه التقارير من داخل وسائل إعلام النظام أن طهران تعيش حالة من “التفكك الداخلي”، حيث تتصارع الأجنحة على المناصب وتتجاهل توجيهات الولي الفقيه، بينما يقف المجتمع على حافة الانفجار بسبب الضغوط الاقتصادية التي لم تعد تُحتمل.