الصومال بين السياسة والأمن.. «ثغرة برلمانية» ونجاحات ميدانية

وكالة أنباء حضرموت

تشهد الساحة الصومالية تباينا لافتا بين تعثر العمل التشريعي في مقديشو، وتصاعد العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في الأقاليم الجنوبية.

مشهد يعكس استمرار التحديات المزدوجة التي تواجه الدولة الأفريقية على المستويين السياسي والأمني، وفق مراقبين.

ونقلت صحف محلية عن مصادر صومالية مطلعة عن توجيه مجلس النواب الصومالي تحذيرا حازما للنواب الذين دأبوا على التغيب عن الجلسات دون عذر رسمي أو إجازة مرضية، وذلك عقب إلغاء جلستين من أصل ثلاث مقررة هذا الأسبوع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وخلال جلسة الخميس، تم تلاوة أسماء النواب المتغيبين على الملأ في خطوة تهدف لتعزيز المساءلة والشفافية، بينما أكد رئيس مجلس النواب، الشيخ عدن مادوبي، أن رئاسة المجلس ستواصل الإعلان عن أسماء المتخلفين في الجلسات المقبلة تمهيدا لاتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وشدد على أن الغياب المتكرر يُضعف المؤسسة التشريعية ويحد من قدرتها على الاضطلاع بمهامها الدستورية في إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.

وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات متزايدة لأداء البرلمان وتأثير غياب أعضائه على مناقشة القوانين الملحة والرقابة على الشؤون العامة، ما أثار جدلا حول جدية المؤسسة التشريعية في الاستجابة لتحديات المرحلة.

تصعيد عسكري
بالتوازي مع ذلك، سجل الوضع الأمني تطورا مهما، إذ أعلن الجيش الصومالي مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من حركة الشباب خلال عملية عسكرية نُفذت قرب مديرية حُدر في إقليم باكول جنوب غربي البلاد.

وقال إن العملية جاءت على بُعد نحو ثمانية كيلومترات من البلدة، بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى تخطيط الحركة لشن هجوم ضد المديرية.

وأحبطت القوات مخطط المسلحين بسرعة، وخاضت اشتباكا قصيرا أوقع خسائر فادحة في صفوفهم، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة من بينها رشاشات ثقيلة من طراز BKM وبنادق AK-47، وفق الجيش.

قائد الفرقة 60 في الجيش، اللواء محمد ياريس، أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذه العملية تأتي ضمن حملة عسكرية مستمرة تستهدف معاقل حركة الشباب في الإقليم، متعهدا بمواصلة الضغط لتقويض قدرات الجماعة الإرهابية التي تقاتل الحكومة منذ أكثر من 15 عاما، ولا تزال نشطة في أجزاء من جنوب ووسط البلاد رغم العمليات المكثفة.

تشديد أمني
وفي تطور أمني لافت داخل العاصمة، نشرت الحكومة الفيدرالية الصومالية قوات أمنية إضافية مدربة تدريبا خاصا في مشارف مقديشو لتعزيز الوضع الأمني ومنع أي تهديدات محتملة، وفق مصادر إعلامية محلية.

وبحسب هذه المصادر، شوهدت القوات، وهي مجهّزة بأسلحة متطورة وتتحرك عبر مركبات قتالية لتنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة للطرق المؤدية إلى العاصمة، بهدف منع تسلل عناصر حركة الشباب أو إدخال متفجرات إلى المدينة.

فيما ذكر بيان حكومي، أن العملية التي تعَد جزءًا من الجهود المبذولة لضمان أمن العاصمة، وتستهدف مناطق رئيسية يُشتبه في أنها تشهد أنشطة مخلة بالأمن، ضمن جهود تكثيف حماية العاصمة.

ورغم التحسن النسبي في الوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة، فإن هذه الخطوة تأتي في فترة حساسة تستعد خلالها مقديشو لاستضافة انتخابات المجالس المحلية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو استحقاق انتخابي يتطلب بيئة أمنية مستقرة لضمان سير العملية بسلاسة.