بدعم أممي.. اليمن يطلق خطة تنمية حضرموت اقتصادياً واجتماعياً
وكالة أنباء حضرموت
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إطلاق خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2029 بدعم من الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إطلاق خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2029 بدعم من الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتأتي الخطة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية لضمان حلول تنموية في البلاد.
الهدف العام
- تطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية
- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
- تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية
- الاستفادة من الموارد الواعدة والمزايا النسبية
- زيادة وتائر النمو الاقتصادي
- خلق فرص عمل
- تحسين الوضع المعيشي والخدمي
ركائز الخطة
- الحوكمة والإدارة العامة
- تعزيز السلام والأمن
- خدمات أساسية واجتماعية متكاملة
- قطاعات اقتصادية نشطة
الإطار الزمني والجغرافي
- تغطي الخطة خمس سنوات 2029-2025
- تشمل 28 مديرية في حضرموت
إطار عملي
دعا رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك خلال إشهار خطة التنمية "أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء حضرموت التي يحلم بها الجميع ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام.
وأعرب بن بريك عن سعادته بإطلاق خطة محافظة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحافظة العريقة بتاريخها وثقافتها، والغنية بمواردها، والرائدة بدور أبنائها في مختلف المجالات، والتي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وأحد أعمدة استقرار اليمن ووحدته.
جانب من إطلاق خطة تنمية حضرموت
وأكد أن "هذه الخطة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية والإنسانية مع تطلعات الشعب إلى الاستقرار والتنمية".
وأشار إلى أن "اختيار حضرموت لإطلاق خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن إدراك الحكومة لأهمية هذه المحافظة ومكانتها الاستراتيجية باعتبارها جسراً للتواصل بين اليمن والإقليم والعالم، وباعتبارها أيضاً قادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المستدامة التي نريد تعميمها في باقي المحافظات".
وقال "إننا اليوم لا نضع خطة على الورق، بل نرسم مساراً عملياً واضحاً بأهداف وأولويات محددة تمتد على مدى 5 سنوات، وتركز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة، والثروة السمكية، والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً".
وأوضح بن بريك أن نجاح هذه الخطة يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، وبدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين.
ولفت إلى أن حضرموت كانت دائماً بيئة جاذبة للاستثمار، ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وقال "ها نحن اليوم نضع إطاراً عملياً يفتح المجال أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية والموانئ والطاقة والصناعات التحويلية بما يعزز فرص العمل وبدعم الاستقرار".
وأكد أن "الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتيح التنفيذ الفعال للخطة، والعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على حشد الموارد الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس".
كما دعا "القطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي أجبرته الظروف على مغادرة البلاد للعودة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للمساهمة في بناء الوطن، وتنميته والارتقاء به إلى المستوى الحضاري الذي يليق به".
ووجه بن بريك "الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني ومساهماته في إعداد هذه الخطة، وللمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن على جهوده في حشد الدعم الدولي لتعزيز الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التعافي والتنمية المستدامة".
وأشار إلى أن تعاون الشركاء الدوليين معنا كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء هذه الرؤية المشتركة لمستقبل حضرموت واليمن، مشددا على أن التنمية المستدامة في حضرموت ليست مجرد طموح محلي، بل هي ضرورة وطنية تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.
وحثّ الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لنثبت أن اليمن قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن حضرموت يمكن أن تكون منارة للتنمية والسلام لكل الوطن، معرباً عن تطلعه إلى خطوات عملية تجعل من خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2029 نموذجاً وطنياً يحتذى به.
وكان بن بريك قد تحدث عن مشكلة الكهرباء وأن "الحكومة اليمنية تعمل على إيجاد معالجة وطنية شاملة" وأعلن أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيشهد إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة الذي سيكون منصة لتحويل هذا القطاع من عبء على الاقتصاد إلى رافد للتنمية.
