رغم تصاعد التهديدات العالمية.. الجيش البريطاني يتقلص

في وقت يشهد العالم مزيدا من الصراعات، التي دفعت دول عدة لتقوية جيوشها، يتقلص حجم القوات المسلحة البريطانية.

وكشفت أرقام جديدة لوزارة الدفاع البريطانية، أن الجيش تقلص حجمه رغم تصاعد التهديدات العالمية.

وعلى الرغم من أن الجيش النظامي ضم المزيد من المجندين، لكن أعداد المغادرين فاقت أعداد المنضمين.

وبنهاية 30 يونيو/حزيران الماضي، انضم 13,520 مجندًا إلى القوات النظامية، بزيادة قدرها 1,580 مجندًا، أي بنسبة 13%، عن العام السابق.

لكن الفترة نفسها شهدت مغادرة 14,020 مجندًا، بانخفاض قدره 1,700 مجند، أي بنسبة 11%.

في غضون ذلك، انضم 3840 شخصًا إلى قوات الاحتياط حتى مطلع يوليو/تموز الماضي، أي أقل بـ 40 شخصًا عن العام الماضي، بينما غادر 4210، مما أدى إلى عجز قدره 370 جنديا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا في الاشتعال، حيث لا يزال عدد أفراد الجيش الروسي يتجاوز المليون جندي، ويظل جيش التحرير الشعبي الصيني الأكبر في العالم بأكثر من مليوني جندي.

وكانت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر جعلت من التجنيد في الجيش أولوية.

وعلى مدار العام الماضي، قلصت وزارة الدفاع الفجوة بين المنضمين والمغادرين بشكل كبير.

وازدادت طلبات الانضمام إلى الجيش البريطاني كجندي أو ضابط نظامي بنحو 162,170 طلبا، بنسبة بلغت 43.4%، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس/آذار 2025، مقارنة بالعام السابق.

وفي الفترة الزمنية نفسها، تضخم عدد طلبات الالتحاق بقوات الاحتياط التطوعية من 24,660 إلى 31,450، أي بنسبة 27.5%.

ومع ذلك، تقلص حجم القوات المسلحة البريطانية بأكملها، الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطاني، بنسبة 2% منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وقالت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون الدفاع، والنقيبة السابقة في الشرطة العسكرية الملكية التي خدمت في العراق، إن "هذا التوجه يُمثل مشكلات جوهرية لأمننا القومي".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "ورثت هذه الحكومة أزمة تجنيد، حيث لم تُحقق الأهداف المنشودة سنويًا على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، وهي تتخذ إجراءات حاسمة لوقف التراجع طويل الأمد في أعداد المجندين".

وأضاف "نعمل على تسريع عملية دمج الراغبين في العودة إلى القوات المسلحة، بالإضافة إلى منح الأفراد أكبر زيادة في الرواتب منذ عقود، وإلغاء سياسات تجنيد عفا عليها الزمن، بما في ذلك إجراءات تمنع تجنيد بعض المصابين بحمى القش والأكزيما وحب الشباب، وإقرار تشريع في مجلس العموم لتعيين مفوض جديد للقوات المسلحة لتحسين مدة الخدمة".