غزة تُغير البوصلة.. هل تنضم الدنمارك لقائمة المعترفين بفلسطين؟

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن تعلن أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون «ديمقراطية».

وسبق أن صوت البرلمان الدنماركي، في مايو/ أيار الماضي، ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين، في تصويت جاء حينها عكس التيار الأوروبي المتصاعد بهذا الشأن.

وموقف البرلمان آنذاك بدا متسقا مع موقف الحكومة، حيث أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن "الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة".

بوصلة تتغير
خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، قالت فريدريكسن: "لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة".

وأضافت "نؤيد ذلك. لطالما كنا نؤيد ذلك. هذا ما نرغب به. لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديمقراطية".

والأحد الماضي، خرج آلاف الدنماركيين إلى الشارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" منتصف أغسطس/ آب الجاري، صرّحت فريدريكسن أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بات يشكل مشكلة بحد ذاته"، معتبرة أن حكومته "ذهبت بعيدا جدا".

وكتبت أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتاياهو في غزة غير مقبول".

وأكدت في الوقت نفسه أنها تدعم حق إسرائيل في القضاء على "التهديد الذي تُشكّله حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر/ شرين الأول 2023.

"الهدف الصائب"
بحسب فريدريكسن، فإن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم "الهدف الصائب".

وأوضحت "يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعليا حل الدولتين. وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديمقراطية بعيدا عن نفوذ حماس. ويجب أن يتم ذلك بالطبع، بالاعتراف المتبادل بإسرائيل".

وفي الأثناء، ستستخدم الدنمارك رئاستها للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل، وأوضحت أنه "سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا على الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي ردا على ذلك إلى مقتل 62819 شخصا على الأقل في غزة معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.